فور صدور نتائج انتخابات تونس، خرج أنصار قيس سعيد، الفائز بولاية جديدة،  للاحتفال في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، وقال قيس إن «الشعب التونسي أظهر وعيا وصمودا غير مسبوقين في التاريخ»، مؤكدا أمام أنصاره بمقر الحملة،  أنه سيعمل وفق ما يريده الشعب وسيبني البلاد، ويطهرها من الفاسدين والمشككين والمتآمرين.

ووثقت انتخابات تونس عدة مشاهد قبل إعلان فوز الرئيس قيس سعيد، بولاية جديدة؛ إذ قال محمد نوفل فريخة، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إنّ الهيئة أحالت 79 مخالفة انتخابية إلى النيابة العمومية تتعلّق بالفضاء المفتوح أي شبكة التواصل الاجتماعي، بحسب ما جاء في وكالة تونس أفريقيا للأنباء.  

وأوضح فريخة في ردّ عن سؤال لوكالة الأنباء التونسية الرسمية بشأن انتخابات تونس، أنه جرى تقديم عرض لفترة الحملة الانتخابية من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية، وتبين أن أغلبية المخالفات تتعلق بالفضاء المفتوح أي شبكات التواصل الاجتماعي، على غرار التعدي على الأخلاق الحميدة، مضيفا أنّ الهيئة استعملت القانون ومرّرت المخالفات للنيابة العمومية، لتكون هناك متابعة لصيقة لهذه المسائل. 

وأوضح أنّه لا بد لأي كان معرفة أنّ هيئة الانتخابات حريصة على وجود مساواة في الفضاء العام المفتوح، مشددا على ضرورة احترام الضوابط التي يعرفها الجميع، والتي أساسها ضرورة احترام الآخر، وعدم التعدي عليه.

فاز المترشح في انتخابات تونس الرئاسية ورئيس الجمهورية الحالي، قيس سعيد، بعهدة رئاسية جديدة، وفق نتائج أولية رسمية أعلنتها هيئة الانتخابات، وكشفت عن تقدمه بفارق واسع على منافسَيْه؛ إذ حاز على 90.69% من أصوات الناخبين.

وبلغت نسبة الإقبال على التصويت 28.8%، إذ توجه منذ يوم الجمعة إلى غاية الأحد مليونان و808 آلاف و548 ناخبا تونسيا إلى مكاتب الاقتراع داخل البلاد وخارجها لانتخاب رئيس جديد لهم للفترة 2024-2029.

ولد قيس سعيد عام 1958 بتونس، وحاصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وعلى دبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري وعلى دبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني بسان ريمو بايطاليا.

بدأ حياته المهنية كمدرس بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة سنة 1986 ثم انتقل للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس سنة 1999، كما شغل خطة مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة من سنة 1994 إلى سنة 1999. 

وشغل سعيد خطة كاتب عام ثم نائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري في الفترة الممتدة من سنة 1990 إلى سنة 1995، وله عديد الأعمال العلمية في مجالات القانون والقانون الدستوري خاصة.