أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، مشددًا على أهمية نجاح هذه التعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية والحوكمة في إدارة أصول وأملاك الدولة؛ بما يحقق تعزيز الاستثمار، خاصة أن الصندوق ملك الشعب ومهمته الأساسية خلق شراكات وفرص أمام المستثمرين والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة، وهو التحدي الذي سيكون أمام مجلس الوزراء الفترة المقبلة.

وأضاف «العسال» في بيان له، أن صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة المصرية، ويبلغ رأس ماله 12.7 مليار دولار، كما تقدر حجم الأصول بحوالي 637 مليون دولار، فضلا عن أنه يلعب دورًا مهمًا في عملية التنمية الاقتصادية، فلا بد من تعزيز ثقة المستثمر في الصندوق، مع تنويع مصادر الدخل من موارد محدودة، وهذا يستدعي تحقيق عدالة وشفافية مع قدر كبير من المرونة لإدارة الصندوق حتى يحظى بثقة إقليمية ودولية لخلق ثروات جديدة وأيضا من أجل الحفاظ على الثروات الموجودة للأجيال القادمة، وإحداث تنوع في الاقتصاد.

وأشار إلى أن عدد الصناديق السيادية تضاعف خلال آخر خمس سنوات في منطقة الأسواق الناشئة بهدف خلق أداة أو ذراع اقتصادي للدولة يتعامل مع المتغيرات العالمية والاقتصاد العالمي بمنهجية المشاركة والاستثمار؛ إذ تهدف هذه الصناديق إلى دعم الصناعة المحلية، والصناعات الدوائية والغذائية، باستغلال هذا الصندوق لتعزيز وتنمية الشراكة مع القطاع الخاص، إذ يعتبر الصندوق شريك مميز للقطاع الخاص لتحقيق استثمارات متزنة، ومتسقة مع أولويات الحكومة.

وأوضح أن التعديلات التي نص عليها مشروع القانون، يجب أن تحقق نتائج واقعية وتزيد من حجم استثمارات الصندوق ورأس ماله، مؤكدًا أنه على مدار السنوات الماضية منذ تدشين الصندوق في عام 2018، شهد نموا كبيرا ليصبح ترتيبه الآن الـ47 على مستوى العالم.

وتابع أن رأس ماله 200 مليار جنيه وارتفع أول سنة مليار جنيه، بخلاف ذلك انضم صندوق «مصر السيادي» العام الماضي، إلى قائمة أكبر 50 صندوقًا سياديًا عالميًا، وفقا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية، لذا لا بد من تحسين دوره الأساسي في الترويج للممتلكات والأصول المصرية المختلفة بكافة أنواعها لكي تكون أحد الأدوات الجاذبة للدخل القومي المصري.