تقدم الحكومة المصرية مزايا كثيرة للأشخاص ذوي القدرات الخاصة لتيسر عليهم دمجهم داخل المجتمع المصري دون أن يشعروا بأي نقص، ومن ضمن تلك المزايا كانت استيراد سيارات مخصصة للمعاقين.

منحت الدولة هؤلاء الأشخاص سيارات مجهزة طبيًا ومعفاة 

من الجمارك، مشروطة بالاستخدام الشخصى أو لأقارب الدرجة الأولى أو الثانية فقط في حالة وجود الشخص من ذوي الهمم، ولا يمكن للمالك بيعها إلا بعد عدة سنوات، ولكن هناك بعض الأشخاص خالفوا القانون وحصلوا على تلك السيارات بدون وجه حق.

وفي إطار حرص الدولة على إعادة ضبط المجتمع تم تعديل قانون استيراد سيارات المعاقين وايضا وضع عقوبات رادعة بحق من استخدم تلك السيارات بالتحايل على القانون.

حيث وجه السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي  بزيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال طلبات تسوية أوضاع المخالفين وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مهلة شهرين، يتم بعدها إحالة أي مستفيد غير مستحق لهذه السيارة، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.

عقوبة بيع واستغلال سيارات المعاقين:

في حالة ضبط المرور أي شخص من الأصحاء يقود سيارة مخصصة للأشخاص من ذوى الهمم ويكون من غير أقاربه المحددين حسب ماحدده القانون من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية يتم سحب رخصة السيارة ورخصة سائقها.

توقع غرامة مالية على مالك السيارة والسائق، يمكن أن تصل  إلى 30 ألف جنيه، والتحفظ على رخصة قيادة السيارة الخاصة بالسائق إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة.

تصل العقوبة إلى عقوبة التهرب الضريبي وتوقيع غرامات مالية كبيرة تتناسب مع حجم الأموال المهربة، وكذلك تحمل ضريبة السيارات ورسوم الجمارك وإجمالي المصروفات التي تصل إلى 100% من سعر السيارة في بعض الأنواع، بالإضافة إلى الحبس وفقًا لنصوص القوانين الضريبية وفي حالة عدم التقدم لتسوية أوضاع المخالف عند القبض عليه يتم مصادرة السيارة.

الاتجار بالبشر جريمة أخرى للمستفيدين من سيارات المعاقين:

يمكن أن تضاف تهمة الاتجار بالبشر إذا ثبت أن هناك وسطاء أو سماسرة يستغلون المعاقين بشكل غير قانوني للحصول على السيارات والاستفادة منها أو بيعها، وتعتبر هذه التهمة من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد وغرامة مالية كبيرة.

شروط استيراد سيارة معاقين:

أولا:

تشترط الجمارك حظر البيع لمدة 5 سنوات.

ثانيا:

لا يحق للمالك التصرف فيها بالبيع أو أي تصرف ناقل للملكية خلال تلك المدة.

ثالثا:

يتم الحصول على إعفاء نهائى من الجمارك أو فك حظر بيعها جزئيًّا بعد 3 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى بشرط تسديد مبلغ 10 آلاف جنيه.

رابعا:

يتم إعطاء مالك السيارة الجديد توكيلًا بسير السيارة للبائع لمدة عامين لحين فك الحظر النهائى.

خامسا:

يحظر استخدامها سيارة أجرة، أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية.

سادسا:

السيارة معفاة من الجمارك ويحق لذوى الإعاقة الحصول على سيارة كل 5 سنوات على ألا يقل العمر عن 18 عامًا مع تواجد بطاقة الخدمات المتكاملة معهم.