أخبار الاقتصاد في مصر بتتغير بسرعة.. بس هل التغييرات دي هتكون في صالح المواطن العادي؟ وهل اللى بيحصل حاليا هيبقى بداية لمرحلة اقتصادية جديدة؟ ويا ترى هل ممكن ييجي يوم ونشوف فيه إن مصروفات الدولة بتقل؟ وهل فعلاً ممكن مدفوعات فوائد الدين تتراجع ؟ .. في الفيديو ده، هنجاوب على كل الأسئلة دي وهنعرف مع بعض إيه اللي بيحصل في الاقتصاد المصري دلوقتي.. وياترى هل دي مجرد أرقام ولا فيه حاجة حقيقية بتحصل في الموازنة؟

في مفاجأة كبيرة ولأول مرة من سنين، مصر نجحت في تخفيض مدفوعات فوائد الدين بحوالي 79.5 مليار جنيه خلال أول شهرين من السنة المالية الحالية! يعني بنسبة 20.3%، تراجعت المدفوعات من 391.7 مليار لـ 312.3 مليار جنيه.

طب إيه اللي حصل وايه سببتخفيض مدفوعات فوائد الدين بالشكلده؟

السبب الرئيسي اللي أعلنته وزارة المالية المصرية هو توزيع أعباء الفوائد على السنة المالية بشكل أكتر كفاءة، وده بالإضافة لتنوع مصادر التمويل..يعني ببساطة، الحكومة بقت بتتحرك بحذر أكتر وبتدير الدين بطريقة ذكية عشان تقلل الأعباء علينا في المستقبل.

كمان مش بس فوائد الدين اللي قلت! لأ.. ده كمان مصروفات الدولة نفسها انخفضت بنسبة 5.8% خلال يوليو وأغسطس اللي فاتوا، وده بما يعادل 34.6 مليار جنيه. فإجمالي المصروفات بقى 556.1 مليار جنيه مقارنة بـ 590.72 مليار جنيه في نفس الفترة من السنة اللي فاتت.

طب ليه المصروفات قلت؟

الحكومة حطت حد أقصى للاستثمارات الحكومية في السنة المالية دي، وهو تريليون جنيه فقط.. الفكرة ورا القرار ده إنهم عايزين يفتحوا المجال أكتر للقطاع الخاص يستثمر ويكون له دور أكبر في الاقتصاد.. وده بيساعد على تقليص المصروفات في نفس الوقت.

طب ارتفاع الإيرادات.. ده يفرق إزاي؟

إيرادات الدولة زادت بنسبة 42.1%! يعني مصر جابت حوالي 87.1 مليار جنيه إضافية مقارنة بالسنة اللي فاتت.. والأرقام بتقول إن إجمالي الإيرادات وصل لـ 294 مليار جنيه، مقارنة بـ 206.8 مليار جنيه في نفس الشهرين من السنة اللي فاتت.

طب الفلوس دي جت منين؟

88.4% من الإيرادات جايين من الضرائب.. وده طبيعي، لأن زيادة الرواتب وتحصيل الضرائب على الدخل والسلع والخدمات زي ضريبة القيمة المضافة، كل ده زود الفلوس اللي بتيجي للحكومة. مثلا، الضرائب على الدخل زادت بنسبة 26.7%، والضرائب على السلع والخدمات زادت بحوالي 32.8 مليار جنيه.

طب بعدكل اللى بيحصل ده .. أرقام الدين العام فى مصروصلت لفين ؟  

بالنسبة لإجمالي الدين العام في مصر، فأرقام وزارة المالية بتقول إنه حصل تراجع بنسبة 2.1% في الربع الأخير من السنة المالية اللي فاتت.. يعني الدين العام بقى 12.52 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 12.78 تريليون جنيه في مارس.

وأكتر حاجة مشجعة هي إن معظم التراجع ده كان في الدين المحلي، اللي نزل من 8.96 تريليون لـ 8.72 تريليون جنيه، بنسبة 2.7%.

كمان الحكومة عندها خطة طموحة إنها تستمر في تخفيض الدين العام لأقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.. وده هيتم من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي اللي شغالين عليها، زي برنامج الإصلاح الهيكلي وسياسة ترشيد الدعم.

والأهداف دي مهمة جدًا عشان تضمن إن الاقتصاد يفضل على المسار الإيجابي، ويقلل الضغوط على الموازنة العامة، وده هيكون في صالحنا كلنا كمواطنين.

الأرقام اللي سمعناها النهارده مهمة جدًا وبتقول إن فيه تغيرات حقيقية بتحصل في الاقتصاد المصري.. زي تراجع فوائد الدين، وزيادة الإيرادات، وتخفيض المصروفات.. وكلها مؤشرات إن فيه خطوات إيجابية.

بس يا ترى هنشوف تأثير مباشر في حياتنا اليومية؟ وهل الحكومة هتقدر تحافظ على التوازن ده لسنين قدام؟ الأسئلة دي هي اللي هنكتشف إجابتها مع مرور الوقت.