تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار اتجاه الدولة لتعزيز حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الشروط الجديدة تشمل تحديد السعة اللترية للسيارات المستوردة بحيث لا تتجاوز 1200 سي سي للسيارات ذات المحرك البنزين أو السولار أو الهجين، وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة 200 كيلو وات للسيارات الكهربائية.

وأضاف أن الشروط تشمل أيضًا تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد بعدم حصوله على إعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء، مع عدم الجمع بين هذا الإعفاء وأية إعفاءات أخرى مقررة بموجب قوانين أخرى.

وأشار إلى أن بعض السيارات المخالفة تكلفتها وصلت إلى ملايين الجنيهات، وحجم محركاتها يصل إلى 3000 سي سي، ويتم استيرادها باسم صاحب الإعاقة، مما يستدعي فرض هذه الضوابط الجديدة لضمان العدالة والشفافية في الاستفادة من الإعفاءات الجمركية.