افتتح الملك محمد السادس الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة للبرلمان بخطاب سامي رفقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، ركز فيه على التطورات المهمة المتعلقة بملف الصحراء المغربية، حيث شدد جلالته على أن قضية الوحدة الترابية كانت ولا تزال القضية الوطنية الأولى، مشيرًا إلى أن المغرب انتقل من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير في معالجة هذا الملف، مع اتباع سياسة الحزم والمبادرة على المستويين الداخلي والخارجي.

وجاءت الإشارة الأبرز في الخطاب السامي إلى اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على كامل تراب الصحراء، ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع، حيث أثنى الملك محمد السادس على هذا الموقف الفرنسي، معربًا عن شكره للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومعتبراً أن هذا الدعم يعزز من عدالة قضية المغرب ويعترف بحقوقه التاريخية، خاصة وأنه جاء من دولة كبرى وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي.

ويأتي هذا الموقف الفرنسي في سياق دعم دولي متزايد لمغربية الصحراء، إذ سبق للولايات المتحدة الأمريكية أن اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، كما أبرز الملك الدعم الذي تلقته المملكة من الدول العربية والإفريقية الشقيقة، والعديد من الدول التي فتحت قنصليات لها في الأقاليم الجنوبية المغربية، مثل العيون والداخلة، في إشارة إلى التعاون الاقتصادي والاستثماري الذي يعزز سيادة المغرب على تلك الأقاليم.

الملك محمد السادس أكد أن هذا الدعم الدولي يعزز مساعي المملكة للتوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع، في إطار السيادة المغربية، كما أشاد جلالته بالدور الذي تلعبه الدول التي تتعامل اقتصاديًا واستثماريًا مع الأقاليم الجنوبية، معتبراً أنها تواكب مسيرة التنمية التي تشهدها المنطقة، مما يعزز من موقعها كجسر للتواصل بين المغرب وعمقه الإفريقي.

ورغم المكاسب المحققة، دعا الملك إلى ضرورة الاستمرار في التحلي باليقظة والتعبئة لمواجهة التحديات القادمة، مع التشديد على أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية والحزبية في توسيع دائرة الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، كما أوصى بضرورة التنسيق بين مختلف الفاعلين الوطنيين من أجل تعزيز الحضور المغربي على الساحة الدولية، وتقديم حجج قانونية وتاريخية تؤكد شرعية الموقف المغربي.

من جانبه، أشاد الخبير السياسي الدكتور مصطفى العباسي في تصريح لجريدة "أخبارنا" بالخطاب الملكي، مؤكدا أن "الخطاب الملكي في افتتاح دورات البرلمان وكما هو معروف، يكون في الغالب عبارة عن خارطة طريق لمسار البلاد وكذا مستقبلها، حيث يمكن أن نعتبر النقطة الاساسية لهذا الخطاب هو ما حققه المغرب من اعتراف دولي بالقضية الوطنية، أو بالاحرى المقترح المغربي".

وأضاف العباسي، أن "جلالة الملك، لم يجعل هاته المكتسبات حكرا على جهة دون أخرى، فبالإضافة للمؤسسات الرسمية، هناك الدور المهم للديبلوماسية الحزبية والبرلمانية، ناهيك عن الدبلوماسية الموازية المجتمعية بحيث طرح أهمية المبادرات المجتمعية في الدفاع عن الوحدة الترابية والتعريف بها، كما لم ينسى الدول الأفريقية، وانفتاح المغرب على محيطه، وجعل الدول الافريقية شريكا له، في المجال الاقتصادي، لأجل تنمية شعوب القارة الافريقية".

وختم الخبير السياسي؛ "عموما، يمكن اعتبار الخطاب الملكي، إعلان صريح وواضح، عن وضعية القضية الوطنية التي اصبحت محسومة، وحازمة وان الاخرون، في اشارة لمن لازالت مواقفهم متدبدبة، عليهم ان يقتدوا قدوة الدول الكبرى التي اعترفت بالمقترح المغربي".