جدد وزير الدفاع الوطني موريس سليم يوم الخميس، التأكيد على تمسك لبنان ببقاء القوة المؤقتة للأمم المتحدة (اليونيفيل) العاملة في جنوب لبنان لتتعاون مع الجيش اللبناني في تنفيذ القرار 1701.
ونوه الوزير سليم بقرار دول الاتحاد الاوروبي الـ16 التي تشارك في قوة اليونيفيل العاملة في الجنوب، بالاستمرار في أداء مهامها تنفيذًا لقرار مجلس الأمن 1701، على رغم الاعتداءات التي تتعرض لها مواقع هذه القوة في القرى القريبة من الحدود والتهديدات التي يطلقها العدو الاسرائيلي ضدها"، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

تنفيذ القرار 1701

وجدد الوزير سليم "التأكيد على تمسك لبنان ببقاء القوات الدولية في الجنوب لتتعاون مع الجيش اللبناني المنتشر معها في تنفيذ القرار 1701 بكامل درجاته، والذي أعلن لبنان مرارًا التزامه بتطبيقه بعد وقف النار، فيما يمتنع الاحتلال عن التجاوب مع الإرادة الدولية بوقف حربها الإجرامية على لبنان".

وأشار إلى أن "قرار الدول الأوروبية يؤكد رغبة دولية واضحة في العمل على المحافظة على دورها المحدد بقرار لمجلس الامن لا يمكن تعديله إلا بقرار الدول الأعضاء، وليس بإرادة هذا العدو الذي ساءه أن تبقى هذه الدول شاهدة حية من خلال جنودها، على الجرائم التي يرتكبها في لبنان والتدمير الممنهج والمقصود لقرى وبلدات آمنة يسقط فيها يوميًا أبرياء، فيما يتشرد أهلها خارج منازلهم وتحرق ممتلكاتهم ومصادر رزقهم".

بقاء قوات اليونيفيل

ولم تغادر قوات اليونيفيل مواقعها في جنوب لبنان بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان في أول الشهر الحالي، على الرغم من مطالبة إسرائيل بانسحابها من مواقعها، وعلى الرغم من تعرض عدد من مواقع اليونيفيل، ولا سيّما مقرها العام في منطقة رأس الناقورة لإطلاق نار، وقصف إسرائيلي وإصابة عدد من جنودها.