أشاد وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا بالنتائج الإيجابية والملموسة التي تمخضت عن القمة الخليجية الأوروبية المنعقدة فيالعاصمة البلجيكية بروكسل، واصفاً إياها بأنها حدث تاريخي في مسارالعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن القمة وضعت أساساً قوياً لمرحلة جديدة منالتعاون المثمر بين الجانبين وبشكل عزز مكانتهما على الساحة الدولية، ومؤكداً على أن القمة لم تكن مجرد مناسبة لتبادل وجهات النظر، بلشكلت أيضا خطوة عملية نحو تعميق التعاون السياسي والأمني والاقتصادي بين الجانبين، في ظل ما يشهده العالم من تطورات اقليمية ودولية وتحولات جذرية على مختلف الأصعدة، مضيفاً بأن انعقاد هذه القمة جاء في توقيت حساس تطلب معه مناقشة ملفات حيوية أبرزها قضايا الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والتي تستوجب من الجانبين العمل بتنسيق أشمل لضمان تهدئة الأوضاع وتجنب التصعيد.

وحول التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، ذكر أن الجانب الأوروبي أبدى إهتماماً خاصاً بمسألة وقف إطلاق النار في غزة، وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، وهو ما يعكس التزام الجانب الأوروبي بدوره كطرف فاعل في تعزيز جهود الامن والاستقرار، مؤكداً أن استمرار العنف دون حل سياسي عادل سيبقي المنطقة في حالة من عدم الاستقرار المستمر، ومبيناً أن الحلول لا يمكن أن تكونأحادية الجانب، بل يجب أن تعتمد على شراكة قوية واستراتيجيات منسقة لمعالجة جذور الأزمات ومنع تصاعدها.

وأوضح وزير الخارجية بأن كلمة ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح - التي أُلقيت خلال القمة، أبرزت مدى التوافق بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والرغبة المشتركة لتطوير التعاون وتوسيع الشراكة إلى آفاق جديدة، مضيفاً أن هذه الشراكة لا تقتصر فقط على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الحالية، بل تمثل أيضاً منصة لتطوير استجاباتمشتركة للتحديات الدولية في مجالات الأمن الغذائي، التغير المناخي، والطاقة المستدامة، منوهاً أن مواصلة الحوار البناء والعمل الجماعي بين الجانبين يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، وموضحاً أن التعاون المستمر بين الطرفين يمثل نموذجاً فاعلاً للتنسيق الدولي فيمواجهة الأزمات.

وفي ما يتعلق بالملفات الاقتصادية، أوضح اليحيا أن القمة أظهرت وعياً مشتركاً بضرورة تكثيف الجهود لتطوير شراكة اقتصادية قوية ومستدامة، وشدد على أن التنسيق بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يجب أن يمتد إلى قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والابتكار، الاقتصاد الرقمي، الاستدامة البيئية، والطاقة المتجددة، باعتبارها المجالات التي ستحكم شكل الاقتصاد العالمي في المستقبل.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري المقبل للجانبين في دورته الـ29 بدولة الكويت في عام 2025، معرباً عن ثقته بأن هذا الاجتماع سيكون محطة أخرى لتعزيز التعاون الخليجي الأوروبي، مضيفاً بأنه يتطلع إلى القمة المقبلة التي ستستضيفها المملكةالعربية السعودية الشقيقة في عام 2026، والتي من المنتظر أن تكون بمثابة تتويج لجهود مستمرة لتعزيز الشراكة بين الطرفين.

وفي ختام تصريحه، أكد وزير الخارجية على أن دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي سيواصلان سعيهما الحثيث للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة إقليمية شاملة، تشمل تعزيز الاستثمارات بين الجانبين، مضيفاً إن هذه الاتفاقية تمثل فرصة قيمة لتعزيز المصالح المتبادلة فيمجال التجارة والاستثمار بين الجانبين، وتسهم بلا شك في دفع عجلة النمو الاقتصادي.