بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة ملف نزع الملكية بشأن العقارات لصالح المنفعة العامة.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع الملكية للعقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي 24 لسنة 2018، و187 لسنة 2020.

ويستهدف اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، متابعة ما تقوم به الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة.

كما يتناول اجتماع اللجنة المحلية ما يتعلق بملف التعويضات، سواء من حيث تقديرها وإجراءات صرفها، وما استقر عليه الرأي بين اللجنة وممثلي الحكومة أثناء المناقشات من ضرورة إجراءات تعديل تشريعي على هذا القانون بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.