وأشار إلى أن المملكة تفخر بحصولها على المركز الأول عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني (GCI) لعام 2024 في الفئة الأعلى، مما يعكس قوة الأنظمة الإلكترونية الحكومية وحمايتها الفائقة، مؤكدًا أنه بناءً على التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، لم يتم تسجيل أي جريمة احتيال مالي ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للمملكة، وأن جميع الجرائم المسجلة كانت نتيجة استغلال الجناة للبيانات الشخصية للضحايا.

وأوضح الواكد أن نيابات الاحتيال المالي تعمل بشكل مستمر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع مناطق المملكة، لتلقي بلاغات الاحتيال المالي من جهات الضبط الجنائي، مضيفًا أن الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك يعد خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها ومنع تحويلها للخارج، مفيداً إلى أن المملكة أقل من المتوسط العالمي في جرائم الاحتيال المالي، وأن حجم عمليات الاحتيال المالي عالميًا بلغت 6.5 تريليونات دولار في عام 2021، وحجم النمو في قضايا الاحتيال المالي يزداد بنسبة 15، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصل إلى 10.5 تريليونات دولار في 2025.

وأكد أن بيانات المواطنين في الخدمات الحكومية مثل "أبشر" و"النفاذ الوطني" هي خط أحمر، ويجب على الجميع توخي الحذر وعدم مشاركة رموز التحقق أو البيانات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة، مضيفًا أن المحتال يمكنه الوصول حتى مع وجود جدار حماية قوي إذا كان بحوزته المفتاح، وهو بياناتك الشخصية، مبينًا أن الاستثمار السريع والثراء الفوري يعدان من أبرز الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، وعدم الانسياق وراء الاعلانات الوهمية.

وأفاد بأن النيابة العامة والجهات الأخرى يقومون بتطوير إجراءات العمل الإجرائي للوصول للعدالة الناجزة في مكافحة جريمة الاحتيال المالي، منوهًا إلى أن أموال المواطنين والمقيمين تحت الحماية الجزائية المشددة وستضل النيابة العامة تلاحق المحتالين.

واستعرض رئيس نيابة الاحتيال المالي , نصائح عملية حول كيفية التأكد من سلامة الروابط الإلكترونية وتجنب الوقوع ضحية للاحتيال، كما شدد على ضرورة تفحص الروابط بدقة، والتواصل مع الجهات المعنية للتحقق من صحتها قبل التفاعل معها، بالإضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال مهما كانت المبالغ المعنية قليلة.

وتطرق إلى وحدة تحليل أنماط الجريمة في النيابة العامة التي يشرف عليها معالي وكيل النيابة العامة بشكل مباشر وتقوم على تحليل البيانات ودراسة الأنماط الإجرامية؛ لتحديد العلاقات بين الجرائم والمجرمين، مما يساعد في الكشف عن الجرائم المتكررة، وتوزيع الجريمة جغرافيًا، ودراسة الأحجام المتحصلة، ووجهة تلك المتحصلات دوليًا، وغير ذلك من البيانات، وتقديم رؤى دقيقة وعميقة.