أكد المهنيون أن قطاع نقل البضائع يقترب من “أزمة غير مسبوقة”، خاصة مع تراجع الدعم الحكومي واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات. هذه الظروف أدت إلى تعطل العديد من الشركات الصغيرة والمقاولات الفردية العاملة في النقل الطرقي للبضائع، مما يهدد بتفاقم البطالة في هذا القطاع الحيوي، ويؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني الذي يعتمد على النقل الطرقي للبضائع كأحد عناصره الأساسية.

وأصدرت نقابات المهنيين في النقل الطرقي بلاغات متتالية تعبر فيها عن “امتعاضها من استمرار التجاهل الحكومي في صرف أو توضيح أي مستجد حول دعم المحروقات، طالما أن أسعار هذه المادة ما تزال مرتفعة في المغرب”.

وقالت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع في بيان لها، الأحد الماضي، إن “الحكومة مدعوة للإفراج الفوري عن الدفعة السابعة عشرة من الدعم، ومعالجة الملفات المتعلقة بالدفعات السابقة، والعمل على تسقيف سعر المحروقات”.

وأكد مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، أن الحكومة مطالبة بصرف الدعم المخصص لمهنيي النقل في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.

 وأضاف القرقوري، في حوار مع جريدة رسالة الامة، أن كل الإكراهات التي يعيشها القطاع، هي نتيجة لتراكمات عديدة منذ تحرير القطاع الذي تم بطريقة “استعجالية” لم تواكب بقوانين ضابطة، مما جعل العرض يفوق الطلب، وهو ما أدى إلى الارتفاع المهول الذي عرفته جل المواد الاستهلاكية.

كما رصد القرقوري مجريات الحوار القطاعي، وأبرز النتائج والنقاط العالقة على طاولة النقاش، وأوجه الخلاف والتوافق بخصوص بعض الملفات.

وقال مصطفى القرقوري  إن “وضعية المهنيين الحالية مزرية مع توقف الدعم منذ آخر دفعة في شهر ماي الماضي”.

وأضاف القرقوري،  أن هذا التوقف “ليس له مبررات، إذ إن سعر المحروقات في المغرب لا يزال فوق 10 دراهم”، موضحا أن “الحوار القطاعي مع الوزارة والقطاعات الحكومية الأخرى المعنية أكد أن هذا الدعم سيستمر طالما أن سعر المحروقات فوق هذا المستوى”.

وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع إن مطالب المهنيين واضحة، وهي “عودة الدعم مع معالجة الملفات العالقة، وتسقيف سعر المحروقات”، مشيرا إلى أن “الاتفاق الشفهي مع الحكومة لم يتطرق إلى قيمة الدعم، رغم أنها غير كافية، خصوصا بالنسبة لقطاع النقل الدولي”.

وذكر عضو التنسيق النقابي لقطاع النقل الطرقي أن وزارة النقل أوضحت في حوارها معهم، خصوصا في منتصف شهر غشت الماضي، أنها “لا تتحمل مسؤولية توقف الدعم، لأن الجهة التي تمتلك أموال الدعم هي الحكومة”، معتبرا أن “هذا الرد كان منطقيا”.

وكشف القرقوري عن برمجة “جمع عام للتنسيقية في الشهر المقبل لتداول مختلف الخطوات التصعيدية ضد هذا التوقف، وأولها الإضراب”.