ناقش البنك المركزي الأسترالي السيناريوهات التي قد تحتاج فيها أسعار الفائدة إلى الارتفاع أو الانخفاض في المستقبل في اجتماع السياسة النقدية في سبتمبر، بعد ترك أسعار الفائدة ثابتة عند 4.35 بالمائة لمدة عام تقريبًا.

أظهر محضر اجتماع مجلس الإدارة يومي 23 و24 سبتمبر، والذي صدر اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر، أن بنك الاحتياطي الأسترالي لم يفكر في رفع أسعار الفائدة بسبب ضعف النمو الاقتصادي ومخاطر عدم تعافي إنفاق الأسر كما هو متوقع.

ومع ذلك، ظل التضخم الأساسي مرتفعا عند 3.9% في الربع الثاني، وشدد البنك المركزي على أنه لا يمكن استبعاد التغيرات المستقبلية في أسعار الفائدة النقدية لضمان عودة التضخم بشكل مستدام إلى النطاق المستهدف بين 2 و3%.

وقال بنك الاحتياطي الأسترالي “قد تحتاج الظروف المالية المستقبلية إلى أن تكون أكثر صرامة أو مرونة من الظروف الحالية لتحقيق أهداف مجلس الإدارة”.

إن الاقتصاد الأضعف من المتوقع، حيث تقوم الأسر بادخار معظم أرباحها من التخفيضات الضريبية الحكومية، أو سوق العمل الأضعف أو التضخم الأقل استمرارا، من شأنه أن يزيد من مبررات انخفاض أسعار الفائدة.

وعلى العكس من ذلك، فإن حدوث انتعاش كبير في نمو الاستهلاك، أو محدودية احتمالات العرض الكلي أو ضعف نمو الإنتاجية، كلها أسباب لمزيد من الزيادة، وفقا للمتحدث.

أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثابتة منذ نوفمبر، معتقدًا أن سعر الفائدة النقدي البالغ 4.35 في المائة – بانخفاض عن المستوى القياسي المنخفض البالغ 0.1 في المائة خلال الوباء – محدود بما يكفي لجلب التضخم إلى نطاقه المستهدف وهو 2 إلى 3. بالمائة. صيانة… زيادة في العمالة.

لقد تخلفت بالفعل عن البنوك المركزية الكبرى الأخرى في خفض أسعار الفائدة. بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة التيسير بحركة كبيرة بمقدار نصف نقطة، في حين من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في أكتوبر وديسمبر.

وتشير المقايضات إلى احتمال أقل من 50 في المائة بأن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر.