استعرض النائب عمرو القماطي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجنة التضامن الاجتماعي ولجنة الشؤون التشريعية والعلاقات الخارجية، بشأن القرار الرئاسي رقم قرار رقم 250 لسنة 2024 بالموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة مساعدات الحوكمة الاقتصادية الشاملة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية

ويهدف القرار المقترح إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فعالية واستدامة، وتحسين الالتزام بمبادئ وآليات عمليات صنع القرار، وتحسين قنوات الاتصال بين القطاع الخاص والسياسيين المسؤولين، واتباع نمط من الحوكمة الاقتصادية. الإدارة العامة التي تدعم آليات المساءلة لديها وتجعلها أكثر تأهيلاً من خلال المساعدة لضمان تنفيذ السياسات الجديدة لمكافحة الفساد.

ويهدف البرنامج أيضًا إلى تحسين مشاركة المرأة في القوى العاملة، فضلاً عن دعم السكان المهمشين ودمجهم في المجتمع، فضلاً عن توسيع نطاق الوصول إلى خدمات عامة أكثر كفاءة.

استعرض النائب عمرو القطامي التعديلات السابقة على اتفاقية منحة مساعدات الحوكمة الاقتصادية الشاملة، حيث تم التوقيع على التعديل الأول في 29 يونيو 2022، ويهدف هذا التعديل إلى إضافة مبلغ 22.838 مليون دولار أمريكي لاستكمال أنشطة الاتفاقية . مما يرفع إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي إلى 50.513 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالتعديل الثاني الموقع في 29 سبتمبر 2022، يهدف هذا التعديل إلى إضافة مبلغ 26,948 مليون دولار، مما يرفع إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي إلى مبلغ 77,461 مليون دولار. وصدر المرسوم الرئاسي رقم 28 لسنة 2023 بهذا الخصوص، وصدر التعديل الثالث في 29 سبتمبر 2022، ويهدف هذا التعديل إلى إضافة مبلغ 19 مليون دولار، مما يرفع إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي إلى مبلغ 96,461 دولار. مليون. وصدر القرار فكرة فني رقم 101 لسنة 2023 في هذا الشأن.

ويشير التقرير إلى قيمة التعديل المقدم إلى البرلمان، إذ تم بموجب هذا التعديل الاتفاق على إضافة مبلغ 13.5 مليون دولار، مما يرفع إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي إلى 109.961 مليون دولار.

وأشار إلى أهم ما تضمنه التعديل الرابع، وذلك بتعديل المادة (3) البند (31) (أ) بإلغاء عبارة ستة وتسعين مليون وأربعمائة وواحد وستين ألف دولار أمريكي (96,461,000 دولار أمريكي) واستبدالها بعبارة عبارة مائة وتسعة ملايين وتسعمائة وواحد وستين ألف دولار أمريكي (109,961,000 دولار أمريكي) كما يتضمن تعديل المادة 4 (أ) تاريخ انتهاء الصلاحية بحذف عبارة “30 سبتمبر 2025” واستبدالها بـ. عبارة 30 سبتمبر 2028.