وقد نوقشت الوثيقة، التي تسلط الضوء على مشكلة العنف المنزلي العالمية وتلفت انتباه المجتمع الدولي إليها، لأول مرة على منصة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وتمت صياغتها بالاشتراك مع دول آسيا الوسطى: جمهورية قيرغيزستان وجمهورية أوزبكستان.

وتستند مبادرة كازاخستان إلى أولويات حقوق الإنسان في البلاد والإصلاحات النظامية التي أجراها الرئيس قاسم جومارت توكاييف. وعلى وجه الخصوص، ساهم قانون تجريم العنف المنزلي، الذي تم اعتماده في أبريل/نيسان 2024، في تحفيز الترويج لهذه المبادرة على منصة الأمم المتحدة العالمية لحقوق الإنسان.

في هذا القرار، تعترف الأمم المتحدة للمرة الأولى بأن العنف المنزلي هو الشكل الأكثر شيوعاً والأقل انتشاراً للعنف. كما تدعو جميع الدول إلى اتخاذ تدابير ملموسة لمنع العنف المنزلي والقضاء عليه وحماية الضحايا ومحاسبة الجناة.

وللمساهمة بشكل أكبر في القضاء على العنف المنزلي، قرر مجلس حقوق الإنسان إدراج هذه المسألة في خطة عمله لعام 2025 واعتماد تقرير شامل يتضمن توصيات حول كيفية معالجة الأسباب البنيوية والكامنة وعوامل الخطر المرتبطة بالعنف المنزلي.

وحظي قرار كازاخستان بدعم دولي واسع النطاق، حيث شارك في رعايته أكثر من 60 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبي وآسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

وقد أصبح هذا القرار نتيجة ملموسة أخرى لعمل كازاخستان خلال فترة عضويتها الممتدة لثلاث سنوات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تنتهي هذا العام.

ويجدر التذكير بأنه في العام الماضي، وبمبادرة من كازاخستان، تم اعتماد القرار "ضمان التعليم الجيد من أجل السلام والتسامح لكل طفل" على منصة الأمم المتحدة في جنيف