عاد التعثر والجمود ليطبع المفاوضات بين الحكومة والمركزيات النقابية، بخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب، والذي كان من المبرمج أن يتم عرضه على المجلس الحكومي، قبل إحالته على البرلمان ليسلك مسطرة التشريع.

فبعد تأجيل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اجتماعا كان يفترض أن يعقده مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، نهاية الأسبوع الأخير من شهر شتنبر الماضي، من أجل مواصلة النقاش حول مشروع القانون، أبلغت النقابات بتأجيل هذا الاجتماع إلى أجل غير مسمى.

وأكدت مصادر نقابية، حسب  يومية “الأخبار” التي أوردت الخبر في عددها اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024، أن الوزارة لم تعاود الاتصال بالنقابات من أجل استئناف المفاوضات، مشيرة إلى أن توقف المفاوضات بشأن هذا المشروع سيؤجل مصادقة البرلمان عليه، ومن غير المتوقع أن يتم التصويت عليه قبل نهاية العام الجاري.

ونقلا عن مصادر الصحيفة فإنه في ظل عدم اتفاق الحكومة مع النقابات وانشغال البرلمان بمناقشة مشروع قانون المالية، من المستبعد أن تتم المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب.

وشددت المركزيات النقابية على ضرورة التوافق على مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، مبرزة على هامش اجتماعات سابقة ترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري، أهمية أن يخضع هذا المشروع للنقاش والحوار المجتمعي الجاد والبناء.

وقال عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، سعيد خير الله، إن المفاوضات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب كانت وصلت إلى مراحل متقدمة، معبرا عن استعداد الاتحاد للانخراط، إلى جانب باقي الفرقاء في منهجية تفاوضية تضمن ممارسة الحق في الإضراب، قصد التوصل إلى توافق تاريخي.

من جهته، أكد عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يونس فراشين، أنه ينبغي أن يشكل مشروع هذا القانون موضوع حوار مجتمعي وتوافق بين كل الأطراف المعنية.

وشدد فراشين على أن نقابته تتمسك بموقفها بأن الحق في الإضراب ملازم للحق النقابي، وبالتالي يجب احترام الحريات النقابية وربط الحق في الإضراب بهذه الحريات، وذلك في إطار احترام مضامين الدستور والمواثيق الدولية، فيما أبرز يوسف علاكوش عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الاتحاد متمسك بخيار الحوار الاجتماعي باعتباره الإطار الملائم والطبيعي لمناقشة التشريع المتعلق بالشغل وضمنه مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.

وكانت الحكومة قد أطلقت يوم الجمعة 13 شتنبر 2024 جولة جديدة من المشاورات حول المشروع بحضور الوزير وممثلي النقابات، في وقت أكد السكوري أن الحكومة أبدت مرونة كبيرة في قبول اقتراحات النقابات بخصوص المشروع.