“` “تأمين حلال 100% يعيد تشكيل السوق ويقضي على الإيرادات المشبوهة بالشركات العاملة” “`

في خطوة تهدف إلى تعزيز التنظيم في سوق التأمين وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماته، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يحدد معايير وضوابط عمل شركات التأمين التكافلي في مصر، مما يشكل تحولًا رئيسيًا في هذا القطاع الحيوي، وينعكس ذلك في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.

يستند القرار الجديد إلى قانون التأمين الموحد، مما يعزز فعالية شركات التأمين التكافلي، ويشجع على جذب عملاء جدد إلى السوق، ويعكس التوجه نحو تعزيز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للأعمال التأمينية، عبر تحفيز نمو القطاع وتمكينه من مواجهة التحديات المرتبطة بالاستدامة، وتشمل أبرز ملامح القرار نماذج إدارة جديدة تلبي مجموعة متنوعة من الاحتياجات، بما في ذلك التوسع في آليات عمل الشركات.

تُحدد شركات التأمين التكافلي بموجب القرار على أنها الكيانات المرخصة لمزاولة النشاط، مع الالتزام بحماية مصالح المشتركين، ويتيح القرار نموذجًا متقدمًا لإدارة صندوق المشتركين يسمح بتطبيق ثلاثة نماذج تشغيل، تشمل نموذج الوكالة والمضاربة، مما يمنح المزيد من المرونة في الإدارة والكفاءة المالية، ويتم توزيع الفائض التأميني بطرق عديدة تتوازى مع مصالح المشتركين، مما يعزز العدالة في الإجراءات.

كما يعزّز القرار من معايير الرقابة الشرعية بتشكيل لجان مستقلة لمتابعة الامتثال لأحكام الشريعة، ويشجع على الابتعاد عن الإيرادات غير المتوافقة، مما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز الشفافية والعدالة في القطاع، في سياق يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والعملاء.