رفع جلسة محاكمة المتهمين في اعتداء أسيوط على طفل ووالده بشبرا الخيمة

رفعت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، اليوم جلسة محاكمة المتهمين في واقعة التعدي على طفل باسوس ووالده، حيث ترأس الجلسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وضمّت الدائرة مستشارين آخرين. خلال هذه الجلسة، استمعت المحكمة لطلبات الدفاع، والتي تضمنت رغبتهم في حضور ومناقشة شهود الإثبات الذين لم يتمكنوا من الحضور، مما أخر سير الإجراءات في القضية.

إشارة إلى خلفيات القضية، فقد قرر المستشار محمد الجندي المحامي العام لنيابات جنوب بنها إحالة القضية المعروفة إعلامياً بقضية “طفل باسوس” إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة، حيث تتعلق بسبعة متهمين اتهموا باستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية، وهو ما أغلق هذه المرحلة من المحاكمة. القضية كانت قد نُظرت بسبب أحداث عنف متصلة بزعم أن الجناة حاولوا قتل المجني عليه وابنه.

تمتد التهم الموجهة للمتهمين، والتي تشمل الشروع في قتل أحمد مرسي ونجله، وفقاً لأمر الإحالة المشير إلى ذلك بتهم عديدة، إذ أن المتهمين استخدموا أسلحة نارية في سياق خلافات عائلية مع المجني عليه، مما زاد من حدة الواقعة وأثرها على الأمن المجتمعي في القليوبية. النيابة تحملت مسؤولية تقديم الدليل ضدهم استناداً إلى أدلة قوية وشهادات.

عرضت أسماء المتهمين في أوامر الإحالة، إذ تضمنوا مجموعة من الأفراد، منهم من هو محبوس ومنهم من هرب، حيث تضمنت التهم كذلك إحداث عاهات مستديمة للمجني عليه وولده. هذه التفاصيل المحيطة بالقضية تعكس خطورة الأفعال وضرورتها للنظر العاجل وضرورة تطبيق العدالة لتحقيق الأمن للمواطنين في تلك المناطق.

نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهمين بعد أن تم تداول مقطع فيديو مؤلم أظهر القانون لمؤشرات واضحة حول درجة العنف، إذ تضمنت الاعتداءات إصابات بشعة للمجني عليه وولده، ما أدى إلى نشر حالة من الذعر بين سكان المنطقة، وهذا مما يحتم معالجة فورية وكفيلة بردع مثل هذه السلوكيات.

من خلال تحريات المباحث، تم التأكيد على أن العنف لم يكن عشوائياً، بل جاء نتيجة لخلافات تعود للعائلة، مما أدى إلى بلاغ من أسرة المجني عليه في وقت لاحق. الشرطة تدخلت سريعاً، مما عكس التزامها بضبط الأوضاع وإلقاء القبض على المتورطين في هذه المشاجرة وبالأخص الأسلحة التي استخدمت في الهجوم الاثم.

أقرّ المجني عليه في أقواله بأن “خال زوجته” كان هو من قاد الهجوم بمشاركة أبنائه، إثر نزاعات أسرية معقدة، ما جعل الأجهزة الأمنية تطور استراتيجياتها لكشف هوية الجناة وصولاً إلى اعتقالهم، وهو ما يعكس حرص السلطات على تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.

عند مواجهة المتهمين، اعترفوا بتفاصيل الحادث، حيث اعترفوا بخلفيات الخلافات الأسرية، وأرشدوا الأجهزة الأمنية إلى مكان الأسلحة المستخدمة، بما فيها بنادق خرطوش وأسلحة بيضاء، مما ساهم في توثيق الأدلة. تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وتم إحالة القضية إلى النيابة لاستكمال التحقيقات حول هذه الفاجعة الجسيمة، إذ يسعى المجتمع ككل لتحقيق العدالة.