اتحاد الكرة يعلن عن غرامة 25% لمواجهة التلاعب في التعاقدات الرياضية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن اتخاذ إجراءات رقابية جديدة تهدف إلى تعزيز النزاهة المالية وضبط عمليات التعاقدات، وذلك ضمن لائحة وتعليمات القيد للموسم المقبل، وذلك في خطوة مهمة لمكافحة التلاعب والاحتيال خلال صفقات اللاعبين والمدربين، حيث يسعى الاتحاد لضمان الشفافية وتعزيز الثقة بين الأندية واللاعبين، مع التركيز على إنشاء بيئة تنافسية عادلة.

في سياق هذه الجهود، تم إدراج بند صريح في اللائحة يفرض المسؤولية بالتضامن على الأندية والمدربين واللاعبين، حيث يُشترط صحة المعلومات الواردة في العقود، مما يزيد من مسؤولية جميع الأطراف المتعاقدة، ويهدف هذا البند إلى تقليل التصرفات غير النزيهة وضمان التزام الأندية بقوانين اللعبة، مما سينعكس إيجاباً على مستوى المنافسة في الدوري.

كما أكد الاتحاد أن أي مخالفة للمعلومات المعطاة في العقود سوف تؤدي إلى فرض غرامة مالية بنسبة 25% على الطرفين المخالفين، مضيفًا أن الهدف من هذه العقوبات هو ردع أي محاولات للتلاعب، مما يعزز من كان التزام كل الأطراف بالقواعد واللوائح، كما ستتم إحالة أي حالة من هذا النوع إلى لجنة الانضباط لاتخاذ الإجراءات اللازمة.