أندية القسم الثالث تطالب بتطبيق القانون بسبب أزمة رخصة نادى أورانج

جددت أندية القسم الثالث شكواها لوزارة الشباب والرياضة بشأن رخصة نادي أورانج، حيث لم يتم اتخاذ قرار رسمي باستبعاده من المنافسات رغم إعلانات الوزارة عن عدم أحقيته في المشاركات، تعكس هذه الأزمة تحديات تتعلق بالنظام الرياضي والانضباط، وكذلك أهمية تطبيق القوانين واللوائح التي تحكم نشاط الأندية.

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا رسميًا أفادت فيه بعدم أحقيّة نادي أورانج في المشاركة، إذ أكدت اللجنة القانونية عدم توافر الاشتراطات الخاصة بالرخصة اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية، تأتي هذه الخطوة في إطار أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وقد تم تنبيه الجهات المعنية بضرورة مراعاة القوانين القائمة.

في سياق متصل، أكدت الوزارة أنها قد خاطبت الاتحاد المصري لكرة القدم لاتخاذ التدابير الضرورية، لضمان الالتزام بالضوابط بشكل صارم، وتعكس هذه الإجراءات مرونة اتحاد الكرة من خلال الالتزام بقوانين وأحكام الوزارة، لضمان ضمان حقوق جميع الأندية المشاركة وتحقيق العدالة.

شددت الوزارة على أن أي كيانات أو شركات ترغب في التواجد ضمن الأنشطة الرياضية يجب عليها الحصول على التراخيص القانونية المعتمدة، يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لمراجعة أوضاع الأندية بشكل شامل لضمان توافر الشروط المطلوبة والتراخيص اللازمة، مما يعد خطوة حاسمة لتعزيز نزاهة المنافسات.

وفي نهاية المطاف، أكدت الوزارة حرصها على تطبيق القانون بصرامة، مما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وقد طالبت بمزيد من الانضباط والإجراءات القانونية لدعم النظام الرياضي في البلاد، وهذا يعكس الالتزام المستمر بالحفاظ على السلامة والنزاهة في جميع المسابقات الرياضية.

أندية دوري القسم الثالث، بقيادة عاطف الخطيب، رئيس نادي سمارت، تقدمت بمذكرة للجبلاية، تطالب فيها بالتحقيق في أسباب عدم تطبيق القرارات القانونية المتعلقة باستبعاد نادي أورانج، وعلى الاتحاد أن يتخذ قرارات حاسمة لدعم جهود الوزارة، مما يسهم في انتهاء هذه الخلافات سريعًا.

تكمن أهمية هذا الأمر في وجود استعدادات للموسم الجديد، لذلك فإن اتخاذ القرار النهائي يعد أمرًا بالغ الأهمية، خاصة أن الأندية تنتظر بداية جديدة، وتأكيد الالتزام بالقرارات الرسمية قد يسهم في وضع حد لما يحدث، ويعيد الثقة في نظام المنافسة بالأندية.