هبوط وست هام يكلّف لندن 2.5 مليون جنيه استرليني سنوياً في تحديات مالية جديدة

تُظهِر التقارير الصحفية أن أزمة نادي وست هام يونايتد ليست محصورة في الأداء المخيب على أرض الملعب فقط، بل إن لها تداعيات اقتصادية واضحة على العاصمة البريطانية، حيث يواجه دافعو الضرائب في لندن خطر تحمل أعباء مالية إضافية بسبب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، مما يُقدر بحوالي 2.5 مليون جنيه إسترليني سنويًا. إن الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز يمثل تحديًا كبيرًا للنادي، إذ يحتل حاليًا المركز الثامن عشر، مما يعني أن مستقبله يعتمد على نتائج الفرق الأخرى في الجولات المتبقية، والصراع من أجل البقاء يستمر حتى اللحظات الأخيرة.

ترتبط الأزمة بصورة مباشرة باتفاقية إيجار ملعب لندن الأولمبي، والذي تمتد فترة إيجاره لـ 99 عامًا، حيث تحتوي بنود الاتفاق على تخفيض قيمة الإيجار في حال هبوط الفريق، وهذا قد يؤدي إلى عجز مالي تُجبر الحكومة المحلية على تغطيته. ومن المتوقع أن تتأثر الإيرادات التجارية للملعب بشكل كبير نتيجة غياب مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يفاقم من ارتفاع تكاليف التشغيل والأمن، بالتزامن مع مشاركة الفريق في دوري “تشامبيونشيب” الذي قد يتطلب عددًا أكبر من المباريات.

في خطوة غير متوقعة، أعلن عمدة لندن عن مخاوفه بشأن التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن هبوط وست هام، مؤكدًا أن بقاء الفريق في الدوري الممتاز يُعتبر مصلحة لأبناء المدينة من الناحية المالية. وقد أشار العمدة إلى أنه من المحتمل أن يضطر دافعو الضرائب لتدبير التعويض المالي عن النقص الذي ينجم عن تناقص قيمة الإيجار، محذرًا من التعقيدات الناتجة عن الاتفاقية القديمة. انتقادات العمدة استهدفت تلك الصفقة التي اعتبرها قرارًا خاطئًا، نظرًا لتبعاتها الاقتصادية على المدينة على المدى الطويل.