“` أحمد كجوك يؤكد أن وزارة المالية تحقق استفادة كبيرة من تبسيط الإجراءات للمستثمرين “`

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية ندوة بعنوان “حسم الجدال حول المناطق الحرة المصرية”، جرى خلالها مناقشة دراسة شاملة عن واقع وأداء هذه المناطق، حيث أظهرت النتائج أن تبسيط الإجراءات وزيادة الحوافز قد ساهمت في تعزيز استثمارات القطاع الخاص بنحو 40%، مما يعكس أهمية هذه السياسات في تحسين بيئة الأعمال.

أكدت الدراسة على أن المناطق الحرة المصرية تؤدي دوراً أساسياً في دعم الاقتصاد، إذ تضم 9 مناطق منتشرة في عدة محافظات رئيسية مثل الإسكندرية ومدينة نصر وبورسعيد، حيث تصل نسب إشغالها إلى حدود قصوى، مما يعكس الطلب المتزايد على الاستثمار داخلها. وقد أوضحت البيانات أن حوالي 69% من صادرات المناطق الحرة غير البترولية تتجه نحو الأسواق الخارجية، مما يعكس قدرتها على جذب الاستثمارات.

من جهة أخرى، بلغت إجمالي الاستثمارات في المناطق الحرة حوالي 14.2 مليار دولار، مع تسجيل نمو متواضع يزيد قليلاً عن 3% سنوياً. ومن الجدير بالذكر أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تشكل نحو 18% من إجمالي الاستثمارات بالمناطق الحرة. أما فيما يتعلق بالأهداف المستقبلية، فرصدت الدراسة ضغوطًا تشريعية بحاجة إلى إعادة مراجعة تضمن ثبات السياسات وزيادة الثقة لدى المستثمرين.

ختاماً، أكدت الأطروحات على ضرورة خرج المناطق الحرة من إطارها التقليدي، والتوجه نحو نماذج جديدة ترتبط بالتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر، مما يساهم في استدامة الفرص الاستثمارية لمصر في شكل أكثر تنافسية.