“` الهيئة العامة للاستثمار تستخدم أراضي الوزارات لتعزيز فرص الحصول على رخص ذهبية جديدة “`

تتجه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة الدكتور محمد عوض، نحو استثمار الأراضي التابعة لعدد من الوزارات، وذلك بهدف زيادة تنافسية السوق وتعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد. يشمل ذلك مجموعة من المشروعات في قطاعات متعددة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق النمو الاقتصادي.

وبحسب مصادر موثوقة، تعمل الهيئة حاليًا على حصر شامل للأراضي القابلة للاستثمار، بالتعاون مع الوزارات المختلفة، تمهيدًا لطرح هذه الأراضي عبر خريطة استثمارية إلكترونية، حيث ستركز الخريطة على المشروعات في مجالات الصناعة واللوجستيات والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك لتعزيز الجاذبية الاستثمارية لمصر.

علاوة على ذلك، تركز الحكومة على توسيع نطاق منح “الرخصة الذهبية” للمشروعات الاستراتيجية، مما يساهم في تسريع إجراءات التنفيذ، وتيسير حصول المستثمرين على الموافقات اللازمة، من خلال اعتماد موافقات موحدة، وهو ما يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة للحد من البيروقراطية، وتخفيف الأعباء الإجرائية المرتبطة بالمشروعات الكبرى التي تمتاز بقيمة مضافة مرتفعة، حيث تهدف إلى خلق المزيد من فرص العمل وزيادة حجم الصادرات.

كما تعمل الحكومة على تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، مما سيوسع دائرة الفرص الاستثمارية المتاحة، وسوف يعزز ذلك تدفقات الاستثمار المباشر، بينما تسعى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى تعزيز نظام المناطق الاستثمارية الذي يقضي على البيروقراطية بتفويض مجلس إدارة كل منطقة بمختلف الصلاحيات.