أكد الحوار الوطني، أن دعم الفئات الأكثر احتياجًا واجب دستوري لا مساس به، لافتا إلى أن الدستور المصري ينص على أن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

وأضاف الحوار الوطني أن الدولة تخصص جزءًا كبيًرا من موازنتها لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المجتمعية، حيث توفر العديد من برامج الدعم النقدي الذي يشمل ملايين الأسر والنساء المعيلات وذوي الإعاقة، وكبار السن وغيرهم من الفئات المستحقة.

واستعرض الحوار الوطني، بعض البنود الخاصة بالدعم النقدي المقدم من موازنة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وهي:

ـ الدعم النقدي للأسر الفقرة.

ـ زيادة عدد المستفيدين من الدعم.

ـ زيادة موازنة برامج الدعم.

ـ دعم المرأة المعيلة.

ـ إعفاءات دراسية للطلاب غير القادرين.

ـ دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

ـ دعم كبار السن.

ـ المرحلة الأولى من برنامج حياة كريمة.