قال أحمد كوجك، وزير المالية، إن الإجراءات الإصلاحية التي يبلغ عددها 20 إجراء،  تخدم 4 أغراض رئيسية تهدف إلى خلق بيئة استثمارية أفضل وضمان تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي عرضته قناة “إكسترا نيوز”، أنه من خلال هذه الإجراءات يمكن تقديم قدر من اليقين والوضوح لمجتمع الأعمال، مع جذب ممولين جدد ودمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب تشجيع الممولين الراغبين في المشاركة بالاقتصاد الرسمي.

توفير السيولة ودعم الممولين 

وأكد أنه سيتم توفير السيولة  اللازمة ودعم الممولين لمساعدتهم على النمو وزيادة الإنتاج والإنتاجية، وكذلك توحيد المعاملة الضريبية لتجنب تعدد المعاملات، وإنهاء الملفات القديمة والنزاعات الممتدة لسنوات طويلة والتي تجرنا للخلف، موضحًا أن الحكومة تمتلك منظومة مميكنة ستسهم في إنهاء هذه الخلافات بشكل طوعي.