شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية استقرار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لمحضر اجتماع السوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي، للحصول على رؤى واضحة حول مسار السياسية النقدية للفيدرالي الأمريكي خلالا الفترة المقبلة.

وقال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3560 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 2622 دولارًا.

وأضاف «إمبابي»، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4069 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3051 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2374 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28480 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3575 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3560 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 20 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2643 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2623 دولارًا.

وأوضح «إمبابي»، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار، بعدما تراجعت أمس مع هبوط الأوقية بالبورصة العالمية.

وأشار إلى أن تقلص الرهانات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، بنحو 50 نقطة أساس خلال اجتماع نوفمبر المقبل، عزز من قوة الدولار، وأدى إلى موجات بيع مكثفة، وتراجع لأسعار الذهب.

وأضاف المدير التنفيذي للمنصة إلى أن الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ومشتريات صناديق الاستثمار مازالت داعمة للذهب فوق مستوى 2600 دولار للأوقية، في حين يتجه تركيز المستثمرين على محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر سبتمبر، في وقت لاحق اليوم، للكشف أسباب خفض أسعار الفائدة بنسبة كبيرة، والحصول على إشارات جديدة حول التضخم والتوقعات الاقتصادية.

وفي اجتماع سبتمبر، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة بعد الحفاظ على موقف السياسة التقييدية لأكثر من عامين ونصف، وصوت مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع تقريبًا لصالح خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وسط حالة من القلق بشأن قوة سوق العمل، ومع الثقة في أن التضخم يتجه بشكل مستدام إلى هدف البنك البالغ 2٪.