قال عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على سؤال حكم بيع جوابات سيارات ذوي الإعاقة في منشور عبر الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الجتماعي «فيس بوك»، أنَّه لا يجوز بيع جواب سيارات ذوي الإعاقة للغير، مشيرًا إلى أن الدولة تحظر بيعها قبل مدة معينة ولا يجوز التحايل على القوانين التي وضعتها الدولة لتقنين تلك الميزة لذوي الهمم.  

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أنَّ سبب المنع بسبب أن هذه السيارات المجهزة تخص بها الدولة الأفراد ذوي الإعاقة ضمن التسهيلات لمقدمة لهم في إطار دعم الدولة لهذه الفئة، فلا يجوز التصرف فيه بما يخالف القانون.

واتخذت الدولة المصرية خطوات جادة وحاسمة للحد من تلك الظارهة التي تمنع وصول الدعم لمستحقيه، خاصة أنها أتاحت تلك الامتيازات لفئة الأفراد ذوي الإعاقة إلا أنها وجدت أن نسبة كبيرة من تلك السيارات هي ملك أشخاص أصحاء.

وتلك الظاهرة فرضت على الجهات المعنية وضع قواعد لضبط تلك السيارات والتأكد من شرعية ملكيتها لمستحقيها.