قرر المفوضون القضائيون بالمغرب الدخول في إضراب وطني إنذاري لمدة أسبوع كامل من 14 إلى 19 أكتوبر الجاري، وذلك للتعبير عن رفضهم لمشاريع قوانين تهم الشأن المهني، من قبيل مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية ومشروع تعديل القانون المنظم للمهنة.

وأعربت الجمعية عن “استيائها” من “غياب” استجابة الدولة لمطالبهم المشروعة المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة.

 وجاء قرار الإضراب خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.

وكان المفوضون القضائيون بالمغرب قد خوضوا إضرابا وطنيا، أيام 2 و3 و4  أكتوبر 2024.

وأوضحت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، في بيان لها، أن هذا التصعيد جاء على إثر إحالة المشروع التعديلي للقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين إلى مسطرة المصادقة من طرف وزير العدل بشكل مفاجئ، مع تضمينه مقتضيات غير متوافق عليها تمس باستقلالية المفوض القضائي ومؤسساته المهنية، وتتناقض مع مضمون المحضر الموقع بين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ووزير العدل بتاريخ 26 أبريل 2022.

واستنادًا إلى هذا المستجد، يضيف البيان ذاته، عقد أعضاء المكتب التنفيذي اجتماعًا طارئًا بتاريخ 29/09/2024 لمناقشة الوضع، وخلص الاجتماع إلى إعلان رفض الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب لبعض المقتضيات المتضمنة في مشروع القانون المنظم للمهنة، الحامل لرقم 21.46 المحال على مسطرة المصادقة.

وعبّرت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، عن استنكارها الشديد لإقصائها من المشاركة في مناقشة مشروع القانون النهائي المنظم للمهنة.

كما أعربت الهيئة عن استغرابها لعدم التعاطي الإيجابي مع مبادراتها واقتراحاتها، وتشبثها بالخطوط الكبرى لتعديل مشروع القانون المنظم للمهنة الواردة في المحضر الموقع بين وزارة العدل والهيئة الوطنية.

ودعت وزير العدل إلى فتح حوار جاد ومستعجل حول هذا المشروع، مطالبة في الوقت ذاته رئيس الحكومة بإرجاع المشروع وإيقاف المصادقة عليه.

وعقدت الجمعية العامة للمفوضين القضائيين في الخامس من شهر أكتوبر الجاري، اجتماعا حددت فيه “برنامجا نضاليا تصعيديا لإسقاط المشروع التعديلي للقانون المنظم للمهنة”، وتقرر خوض إضراب لمدة أسبوع من 14 إلى 19 اكتوبر الجاري.