مباشرة بعد انتهاء  جلسة الحوار الجديدة المنعقدة صباح اليوم الإثنين 7 أكتوبر بين النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع العدل وبين الوازرة الوصية، للبث في سبل حل أزمة كتاب الضبط المتفاقمة لما يزيد عن سنة، قررت النقابة الوطنية للعدل تعليق البرنامج الاحتجاجي التصعيدي.

وأفادت مصادر صحفية أن جلسة الحوار، التي حضرها كل من الكاتب العام لوزارة العدل ومدير الموارد البشرية ومدير الميزانية ومدير التجهيز والممتلكات ومديرة التشريع والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، تميزت بعرض الجواب الحكومي عن الأزمة.

وفي هذا الصدد، أكدت النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، اطلاعها خلال اللقاء على المسار الإيجابي لمشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما يحقق شرطي التحفيز والتحصين، بعد انخراط باقي القطاعات ذات الصلة بدعم وتوجيه من رئيس الحكومة في تسريع وتيرة المصادقة والإدراج بالمجلس الحكومي.

وأشارت النقابة، حسب المصدر ذاته، إلى التزام الحكومة بضمان استفادة المهندسين من المقتضيات التعديلية وفق صيغة قانونية توافقية، وإخراج هيكلة المديريات الجهوية لوزارة العدل عما قريب، إضافة إلى اعتماد هيكلة جديدة للمحاكم بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

كما خلص اللقاء إلى تنظيم المباراة المهنية للإدماج خلال شهر دجنبر المقبل يخصص لها 700 منصب مالي موزعة 15 منصب محررين سلم 08، و20 منصب محررين سلم 09، و200 منصب للمنتدبين سلم 10 و465 منصب للمنتدبين سلم 11، إضافة إلى عقد الدورة العادية للانتقالات خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.

والتزمت الحكومة وفق ما أكدته ذات النقابة، بإعادة النظر في منهجية التكوين الأساسي والمستمر وإقرار تكوين قبلي للموظفين المستوفين لشروط الولوج لمواقع المسؤولية بما يؤهلهم مستقبلا للاطلاع بها على أكمل وجه، مع التزام الوزارة باشراك النقابة الديمقراطية للعدل في اعداد النصوص التنظيمية للمعهد وكذا التصورات البيداغوجية للتكوين.