دعت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية وزير التعليم العالي وزير التربية بالوكالة د. نادر الجلال، الى معالجة المشاكل والتحديات التي تواجه الإداريين في وزارة التعليم العالي ومراجعيها.

وقالت الجمعية، في بيان صحافي، إن البيروقراطية والروتين الإداري في إجراءات العمل أديا إلى التأخير في اتخاذ القرارات المهمة التي تصب في مصلحة العمل، مشيرة إلى تراكم عدد من الملفات في الوزارة المهمة، ومن بينها ملف «معادلة الشهادات العلمية» منذ أشهر، وهو ما أدى إلى تذمر عدد من المراجعين، مشددة على ضرورة وضع آليات وضوابط للانتهاء من هذا الملف بأسرع وقت ممكن.

وأشارت الجمعية إلى أن محدودية الموارد المالية قد تؤثر على تطوير الأنظمة والبرامج التدريبية وتحديث البنية التحتية للجهاز الإداري في التعليم العالي، مؤكدة أهمية وضع ميزانية لتطوير البنى التحتية للإدارات وتطوير الإداريين واكتسابهم المهارات والبرامج التدريبية اللازمة للتعامل مع المراجعين وإنجاز الأعمال على النحو الأفضل.

وأشارت الجمعية إلى أن نقص التدريب والتطوير المهني مشكلة تواجه الموظفين لعدم مواكبتهم للتطورات في وزارات التعليم العالي المناظرة، وكيفية التعامل مع المشكلة وحلها بأسرع وقت، مشددة على ضرورة إقامة دورات تدريبية منتظمة وورش عمل لتحسين مهارات الموظفين.

وشددت الجمعية على ضرورة فتح الباب لاستقطاب الموظفين الجدد ووضع الامتيازات والمكافآت للاحتفاظ بالكفاءات من الكوادر الوطنية حتى لا تكون الوزارة بيئة طاردة للإداريين خاصة في ظل منافسة القطاع الخاص.

وأكدت أن مواكبة التطورات التكنولوجية الموجودة بوزارات التعليم العالي في الدول الخليجية والعربية والإقليمية والعالمية ستسهم في تحديث الأساليب العمل والخطوات التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، والرفع من إنتاجية الوزارة.