قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أعلنت عن تعديل جديد في نظام الشمول بتأمينات الضمان الاجتماعي، بموجب النظام المعدّل رقم (56) لسنة 2024، والذي دخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 سبتمبر 2024.

وبين الصبيحي في حديث رصدته "رؤيا" أن التعديل يتمثل في اعتماد أي تغيير يطرأ على أجر المؤمن عليه الخاضع لاقتطاع الضمان خلال أي شهر من السنة، سواء كان هذا التغيير زيادة أو نقصاناً.

وذكر أنه بموجب النظام السابق، كان يتم تثبيت أجر المؤمن عليه الذي يُقتطع بناءً عليه الضمان الاجتماعي في شهر يناير فقط من كل عام، دون الأخذ في الاعتبار أي تعديلات على الأجر خلال باقي شهور السنة.

أما التعديل الجديد، فيتيح مرونة أكبر ويعكس أي تغييرات تطرأ على أجر المؤمن عليه بشكل شهري، مما يحقق عدالة أكبر ويعزز من حقوق المؤمن عليهم، خاصة أولئك الذين يقتربون من استحقاق الراتب التقاعدي.

فوائد التعديل للمؤمن عليهم

وحول فوائد النظام أشار إلى أنه سيكون لهذا التعديل أثر إيجابي على المؤمن عليهم، لا سيما أولئك الذين يقتربون من استكمال شروط التقاعد. فبدلاً من الاعتماد فقط على أجر يناير، سيتم احتساب أي زيادة تطرأ على أجر المؤمن عليه خلال الستين أو الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة، بناءً على نوع التقاعد (شيخوخة أو مبكر).

وأفاد أن هذا التعديل سينعكس إيجاباً أيضاً على رواتب التقاعد الناتجة عن الوفاة والاعتلال.

زيادة الإيرادات التأمينية للضمان الاجتماعي

من جهة أخرى، سيساهم هذا التعديل في تعزيز المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، إذ أن أغلب التعديلات التي تطرأ على الأجر هي زيادات، مما سيؤدي إلى زيادة في مقدار الاقتطاعات التأمينية، وهذا سيعزز من إيرادات المؤسسة ويضمن استمرارية توفير الخدمات التأمينية بكفاءة، وفق الصبيحي.

تعليمات تنظيمية مرتقبة

أحال النظام المعدّل تنظيم هذه العملية إلى تعليمات ستصدرها مؤسسة الضمان الاجتماعي لاحقاً.

ويهدف هذا التنظيم إلى توضيح كيفية تطبيق التعديل بما يحقق الفائدة القصوى للمؤمن عليهم والمؤسسة على حد سواء.