في تطور جديد لأزمة الشيف صبحى كابر بعد إعلانه عن بيع موله ومطعمه بمنطقة الساحل، تقدم المالك الجديد للمطعم ببلاغ رسمي يتهم فيه الشيف الشهير بالتشهير والسب، عقب تصريحاته المثيرة حول الظروف القهرية التي دفعته للبيع.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قام محامٍ آخر بتقديم بلاغ يتهمه بنشر أخبار تضر بالاقتصاد القومي، وفي هذا التقرير نستعرض آخر التطورات والعقوبات القانونية المحتملة في حالة إدانته.

بلاغ ضد صبحى كابر

عقب ظهور الشيف صبحى كابر والتحدث حول آزمة بيع محل ومول كابر، وجد المالك الجديد أن هناك معلومات مغلوطة وغير حقيقية، فقرر التقدم ببلاغ رسمي يتهم صبحي كابر بالسب والتشهير وسحب الخط الساخن وغلق صفحة المطعم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلقى قسم شرطة الساحل من مالك مطعم صبحي كابر الجديد، ٣٧ عامًا، يفيد بتضرره من مالك المطعم القديم وشهرته صبحى كابر لقيامه بمخالفة شروط عقد البيع، وهي سحب الخط الساخن، وغلق صفحة المطعم.

التأثير على الاقتصاد القومي ونشر أخبار كاذبة، كانت تلك التهم التي قدمها أحد المحامين في بلاغه ضد صبحي كابر، عقب تصدر أزمته مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاء في البلاغ أن خبر بيع مطعم صبحي كابر آثار جدلًا كبيرًا، خاصة عقب إعلان مالكه عن بيعه تحت ظروف قهرية وتعرضه للنصب في مبلغ 125 مليون جنيه ليتم عقب ذلك نفي تلك الأحاديث من مالك المحل الجديد، فقُدم البلاغ؛ لاتهامه بنشر شائعات تضر بالدولة وتزعزع الثقة في النظام الاقتصادي والأمني؛ لأن ما يفعله قد يكون دعاية تهدف الترويج لمحله الجديد.

عقوبة التشهير في حالة إدانة صبحى كابر

في البلاغ الأول ووفقًا لقانون العقوبات، فإن عقوبة التشهير ضمن جرائم السب والقذف، وتقع ضمن المادة 302 التي تنص على: "يُعاقب الشخص الذي يرتكب فعل التشهير أو القذف بالحبس أو الغرامة، وإذا كان التشهير يتضمن قذفًا علنيًا يُعاقب الفاعل بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه".

عقوبة الإضرار بالاقتصاد المصري

وفقًا لقانون العقوبات، تأتي تهمة نشر أخبار كاذبة والإضرار بالاقتصاد المصري وإثارة الذعر وتكدير السلم العام وفقًا لنصوص المواد أرقام  171، 177، 80/د، 102، 188 وتتضمن عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح ما بين 100 و500 جنيه.