يعتزم البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة من جديد الخميس، مدفوعا ببيانات التضخم الأخيرة المطمئنة، في حين تتزايد المخاوف بشأن النمو في منطقة اليورو.

وألمح إلى ذلك في الأيام الأخيرة العديد من أعضاء مجلس محافظي المؤسسة النقدية الأوروبية التي تتخّذ من فرانكفورت مقرا، ومن بينهم رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل، ونظيره الفرنسي فرانسوا فيليروي دي غالو.

وقال محافظ البنك المركزي الفرنسي إن "الانخفاض مرجح للغاية" خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي الخميس، بعد الانخفاض الأول في يونيو، والثاني في سبتمبر، مضيفا أنه "لن يكون الأخير"، في إشارة إلى مزيد من الانخفاض قدره 0,25 نقطة مئوية.

وبالتالي فإن سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي والذي يمثل مرجعا لشروط منح القروض في الاقتصاد، سيبلغ 3,25 بالمئة.

وقال نظيره الألماني في لقاء مع وسيلة الإعلام الألمانية Table Media "أنا منفتح نوعا ما على فكرة البحث في إمكانية اتخاذ خطوة أخرى بشأن معدلات الفائدة".

وأضاف "أن التطور الذي طرأ على التضخم من الأخبار الجيدة، ومن الواضح أننا نقترب من هدفنا للتضخم البالغ 2 بالمئة" على أساس سنوي.

تحول

ومن المفترض أن يشكل قرار التخفيض هذا الأسبوع، خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي سيعقد في ليوبليانا (سلوفينيا)، تحولا.

فقبل شهر كان مجلس محافظي البنك المركزي حذرا بشأن هذا الموضوع، مما أوحى برغبته في انتظار اجتماعه القادم المقرر في كانون الأول/ديسمبر، وهو الأخير لهذا العام، للبت في الأمر.

لكن التضخم واصل تباطؤه الملحوظ في سبتمبر، إذ انخفض إلى 1,8 بالمئة، أي ما دون عتبة 2 بالمئة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وسُجل التباطؤ بشكل خاص في الاقتصادات الكبرى، في ألمانيا (1,6 بالمئة) وفرنسا (1,2 بالمئة) وإيطاليا (0,7 بالمئة).

كما انخفض التضخم الأساسي، وهو مؤشر متبع على نطاق واسع لكنه لا يشمل السلع والخدمات من قطاعي الغذاء والطاقة، إلى 2,7 بالمئة على أساس سنوي، بحسب يوروستات.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي في نهاية سبتمبر، إن تطورات الأسعار الحالية "تعزز ثقتنا في أن التضخم سيعود إلى الهدف في الوقت المناسب" و"سنأخذ هذا في الاعتبار في اجتماعنا المقبل للسياسة النقدية" في أكتوبر.

تباطؤ النمو

أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في شهر أيلول/سبتمبر المخاوف بشأن النمو في منطقة اليورو، في تطور من شأنه أن يؤدي إلى خفض التضخم بشكل أكبر، وبالتالي سيكون ملائما لتسريع إرخاء التشدد النقدي.

قامت الحكومة الألمانية مؤخرا بمراجعة توقعاتها للنمو انخفاضا، وتوقعت حدوث ركود هذا العام في أكبر اقتصاد أوروبي (انخفاض بنسبة 0,2 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي) بعد انكماش بنسبة 0,3 بالمئة في عام 2023.

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة أن يوفر متنفسا للأسر والشركات، ومن المرجح أن يدعم القروض الاستهلاكية أو سوق العقارات، الراكد حاليا، أو الاستثمارات.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بشكل حاد بعد مرحلة التعافي من وباء كوفيد ثم الهجوم الروسي في أوكرانيا الذي تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة. لكن ذلك جاء على حساب تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي.

وسيواصل مراقبة تأثير التوترات في الشرق الأوسط والتي يخشى أن تتسبب في رفع أسعار النفط. كما من المحتمل أن تؤدي خطة الإنعاش الصينية الأخيرة إلى تحفيز الطلب على الطاقة وبالتالي التأثير على الأسعار.

لكن على الرغم من هذا السياق المتقلب، يتوقع مدير أبحاث الاقتصاد الكلي لدى "بيكتيت لإدارة الثروات" فريدريك دوكروزيت تخفيضين في أسعار الفائدة في 2024 وأربعة في النصف الأول من عام 2025، مما سيرفع المعدل المرجعي للبنك المركزي الأوروبي إلى 2,0 بالمئة، وهو مستوى يعتبر "محايدا" بالنسبة للاقتصاد.