أكد رمضان قرني الخبير بالشأن الإفريقي، أن إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تفعيل اتفاقية عنتيبي يعد محاولة من النظام الإثيوبي المأزوم لتجاوز بعض التحديات الداخلية.
وقال قرني في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "اتفاقية عنتيي هي محاولة من طرف إثيوبيا وبعض دول حوض النيل للتحايل على المبادرة المصرية الخاصة بدول حوض النيل مصر في 1999 طرحت مبادرة لتطوير حوض النيل وتنظر لحوض النيل كوحدة متكاملة ولديها مبدأ أساسي يتعلق بالتنمية وجانب مهم هو رفض خروج المياه خارج دول حوض النيل".
وأضاف: "بدأت إثيوبيا تتحرك مع بعض الدول وتطرح اتفاق جديد وهو ما يسمى إعلاميا باتفاق عنتيبي ونحن في مصر منذ اليوم الأول لاتفاق عنتيبي طرحنا 3 تحفظات مصرية مهمة على الاتفاق، التحفظ الأول يتعلق بالحصص التاريخية حيث لم تنص اتفاقية عنتيبي على أي بنود حول الحصص".
وتابع: "إثيوبيا تروج أن اتفاقيات حصص المياه أبرمت في عهد الاستعمار مع العلم أن هذا الكلام مخالف لنصوص الاتحاد الإفريقي وللاتفاقيات الإثيوبية".
وواصل: "إثيوبيا في 1902 وقعت اتفاقية الإمبراطور ميلنك وتنص صراحة على عدم القيام بأي مشروعات على السوباط أو النيل الأزرق أو بحيرة تانا وهناك اتفاق إعلان إطاري في 1993 بين الرئيس مبارك ورئيس الوزراء الإثيوبي ميلس زيناوي ويتحدث صراحة بعدم القيام بأي مشروعات تضر الأطراف الأخرى ثم لدينا اتفاق إعلان المبادئ الأخير".
وأوضح: "الجانب الثاني يتعلق باتفاقية عنتيبي التي تسمح لدول الاتفاقية بإنشاء مشروعات على مياه النيل الأزرق دون التوافق مع دول المصب وهنا جانب في غاية الأهمية وعدم مراعاة فكرة العدالة في استخدام مياه النيل، دول حوض النيل لا تتجاوز حصتها من مياه النيل 1-2% بينما مصر 97% من اعتمادها على المياه هو من نهر النيل".
واختتم: "الجانب الأهم حين تحدث الاتفاقية بفكرة الأخطار المسبق ولم يتحدث اتفاق عنتيبي عن الاتفاق المسبق حول إقامة المشاريع على حوض النيل وبالتالي الاتفاقية كما وصفها وزير الموارد المائية بأن فيها مخالفة لقواعد القانون الدولي".
0 تعليق