قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه تم الإعلان عن الحزمة الأولى والتى لن تكون الأخيرة من التسهيلات الضريبية والتى تتضمن مجموعة متنوعة ومتكاملة من الإجراءات «أكثر من 20 إصلاحا» نستهدف تنفيذها بشكل كامل خلال العام المالى الحالى بهدف مساندة شريكنا الأول والأهم "الممول الضريبى".

 وأضاف الوزير، في مقال لـ“الدستور”: “نعمل على بناء جذور الثقة معه والتأكيد على أنه شريك نهدف لمساندته قدر الإمكان، فالتسهيلات الضريبية المعلنة ستعمل على تحسين وتبسيط الخدمات الضريبية المقدمة لكل الممولين ومجتمع الأعمال وخفض الأعباء عليهم ومنح الممولين حقوقهم دون انتقاص”.

وأشار الوزير إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال محاولة جذب أكبر عدد من الممولين الجدد سواء العاملين بالاقتصاد الرسمى منذ سنوات أو المستثمرين الجدد سواء المستثمر الفردى أو الشركات الناشئة، وبشكل أكثر تفصيلا سنعمل على وضع نظام ضريبى متكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال حتى حجم أعمال سنوى قدره 15 مليون.

وأضاف الوزير أن النظام الضريبى المتكامل يشمل عددا كبيرا من التسهيلات والمميزات الضريبية وكذلك إجراءات مبسطة وواضحة تضمن القدرة على حساب الضريبة الواجبة بوضوح مع تبسيط كبير فى الإجراءات والبيانات والإقرارات المطلوبة بشكل يتناسب مع حجم وقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الوزير أنه لا بد من مشاركة المجتمع المصرى والمهتمين بالشأن العام بمزيد من التفاصيل لكى يتضح للجميع الأولويات والمستهدفات الخاصة بالسياسة المالية خلال هذه المرحلة.