مرة أخرى، لم يجد نظام الكابرانات غير نهج سياسة الكذب والتضليل، لتبرير فشله الدبلوماسي الكبير في مواجهة المغرب، خاصة بعد الدعم الأوروبي الكبير لشراكته الاستراتيجية مع المملكة الشريفة في مجالي الصيد البحري والزراعة، والذي جاء ردا على قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم 04 أكتوبر الجاري.

وارتباطا بالموضوع، أشارت وكالة الأنباء الجزائرية عطفا على رواية مصدر وصفته بالمطلع، إلى أن وزير الخارجية "أحمد عطاف"، قام أمس السبت، باستدعاء سفراء الدول الأوروبية التي وقعت حكوماتها على بيانات تضامن مع المغرب، من أجل تقديم توضيحات حول سبب رفضها محكمة قرار العدل الأوروبية الأخيرة، والقاضي بإلغاء اتفاقيات التجارة مع المملكة الشريفة.

وفي غياب أي بلاغ أو بيان رسمي للخارجية الجزائرية، زعمت وكالة أنباء الكابرانات، أن "معظم السفراء أكدوا لعطاف أن تلك البيانات لا تعني البتة معارضة دولهم للقرارات التي تبنتها المحكمة، أو رغبتهم في عدم مراعاتها مستقبلا"، قبل أن تنسب للسفراء المعنيين قولهم "أن دولهم ستلتزم بقرارات المحكمة الأوروبية، باعتبارها دول قانون".

 في ذات السياق، أشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن "من بين هؤلاء السفراء من استغرب مضمون البيان المنشور من قبل المفوضية الأوروبية الذي غلّب شريعة المتعاقدين على الأحكام التي نطقت بها أعلى هيئة قضائية أوروبية"، وفق تعبيرها.

وبحسب بعض المهتمين، فإن الترويج لكل هذه المغالطات المبنية على الكذب والتضليل، يعكس بصدق حجم الشعور بالهزيمة والانكسار لدى قادة الجزائر، ويقينهم التام بأن ملف الصحراء المغربية، شارف على نهايته، مؤكدين أن الكابرانات لو كان لديهم دليل واحد حول الاعترافات المنسوبة إلى سفراء الدول الأوروبية سالفة الذكر، لأقاموا الدنيا صياحا ولم يقعدوها.

كما شددوا على أن مثل هذه التصريحات لا يمكن أن تصدر عن مسؤولين دبلوماسيين بهذا الحجم، سيما بعد أن عبرت حكومات بلدانهم بشكل رسمي وعلني عن تضامنها مع المغرب وتمسكها بشراكاتها الاستراتيجية معه.