شهد العالم  في الاونه الاخيرة تزايدًا ملحوظًا فى الجرائم المرتبطة بأيديولوجيات متطرفة أو تصورات مجتمعية مرفوضة مثل التطرف الدينى والإلحاد والشذوذ الجنسي، تأتى هذه الجرائم فى سياق اجتماعى متشابك، حيث تؤثر مجموعة من العوامل النفسية والاجتماعية والثقافية على تشكيل أنماط سلوكيات عنيفة أو منحرفة، تلك السلوكيات لا ترتبط فقط بتأثيرات الفرد نفسه، بل تنعكس أيضًا على مجتمعات بأكملها.

يشير التطرف إلى الميل إلى تبنى أفكار دينية أو سياسية متطرفة بشكل يعزل الفرد عن المجتمع، وغالبًا ما تكون مصحوبة بالعنف، ترتبط جرائم التطرف الدينى بأفعال مثل الإرهاب والهجمات العنيفة على المدنيين والممتلكات، والأشخاص المتطرفون قد يتبنون أفكارًا تجعلهم يرون العنف وسيلة مشروعة لتنفيذ معتقداتهم، ما يؤدى إلى تصاعد الجريمة فى المجتمع، ويؤثر بشكل مباشر على استقرار وسلامة المواطنين.

أما الإلحاد هو إنكار وجود الله أو أى قوة عليا، وقد يؤدى فى بعض الأحيان إلى تصرفات إجرامية من قبل أفراد فقدوا الشعور بالمسؤولية الاجتماعية أو الأخلاقية، وبعض الجرائم المرتبطة بأشخاص يتبنون الإلحاد تظهر فى حالات العنف الناتج عن الشعور بالاغتراب أو الاحتجاج على القيم السائدة.

وكذلك الشذوذ الجنسى ما زال مرفوضا تماما فى مجتمعنا، وجرائم العنف المرتبطة بالميول الجنسية قد تأتى من عدة جهات، إما من أشخاص يرفضون هذا التوجه، أو من أفراد مثليين أنفسهم يتعرضون للتمييز الاجتماعى والعنف، مما قد يدفعهم إلى ارتكاب جرائم انتقامية أو دفاعية، والذى ترتب عليه العديد من الجرائم 

التداخل بين الأفكار المتطرفة والجريمة:
هناك تداخل بين هذه الأيديولوجيات المتطرفة والجريمة، حيث أن الأفراد الذين يعتنقون أفكارًا متطرفة سواء كانت دينية أو اجتماعية قد يجدون أنفسهم فى مواجهة مع المجتمع، وهذه المواجهة قد تدفعهم إلى ارتكاب أعمال عنف أو جرائم بدافع الانتقام أو الفوضى، من هنا، تتصاعد معدلات الجريمة والحوادث التى تؤثر على استقرار المجتمعات.

دور المجتمع والقانون فى الحد من هذه الجرائم:
لمواجهة الجرائم الناتجة عن التطرف والإلحاد والشذوذ، يتعين على المجتمعات أن تتبنى سياسات توعية وتعليمية تعزز من التسامح والقبول، بجانب قوانين صارمة تمنع العنف والتحريض، ويجب تعزيز الحوار البناء والتفاهم بين مختلف الفئات لضمان الحد من التأثير السلبى لهذه الأفكار المتطرفة على المجتمع.

إطلاق المبادرات لبناء الانسان المصري
 

وتتسق مبادرات الدولة المتعددة لبناء الإنسان ومن بينها "بداية" على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة على مختلف المحاور والاتجاهات.

فى إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصرى وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية تأتى مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية، وعلى رأسها الوزارات المعنية، مثل: التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بالمردود ايجابي خلال فترة وجيزة.

وإلى جانب اهتمام المبادرة بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل، وترتكز ايضا على بناء الوعى، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة ، ليصبح المواطنيين قادرين على تعليم اولادهم الدين والقيم الاخلاقية ومواجهة مثلث هدم المجتمعات: الإلحاد، التطرف، الشذوذ.