تعيش كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في المغرب أزمة متفاقمة منذ عدة أشهر، تتمثل في خلافات عميقة بين طلبة هذه التخصصات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لحل هذه الأزمة، إلا أن التوتر لا يزال قائماً، مع تصاعد حدة الخلافات حول بعض النقاط الأساسية مثل مدة التكوين وظروف الامتحانات.

وقدمت وزارة التعليم العالي، عرضاً حكومياً جديداً عبر وسيط المملكة بهدف تسوية الخلافات المستمرة، ورغم هذه الجهود، فإن الطلبة يؤكدون أن العرض المقدم يفتقر إلى الوضوح، خاصة في ما يتعلق بالنقاط الأكاديمية الجوهرية مثل مدة التكوين. هذه النقطة تحديداً تمثل حجر عثرة أمام الوصول إلى اتفاق نهائي، حيث يصر الطلبة على تحسين جودة التعليم الطبي وعدم قبول أي حلول ترقيعية.

ومن بين أبرز مظاهر التوتر، كشف الطلبة أن الوزارة الوصية تسعى لتسريع وتيرة الوصول إلى سنة بيضاء من خلال برمجة دورة جديدة من الامتحانات وسط الوساطة الجارية، وهو ما أثار استياء الطلبة الذين طالبوا بتمديد أجل الوساطة التي تقودها مؤسسة الوسيط، بهدف تنظيم اجتماعات تقنية إضافية مع العمداء والمسؤولين الوزاريين على المستوى الوطني لرفع اللبس عن العديد من النقاط.

وتطالب اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بمنحهم مزيداً من الوقت لعقد اجتماعات ولقاءات مع المسؤولين المعنيين للوصول إلى حلول توافقية، مؤكدين أن الحوار البناء والنقاش التقني هو السبيل الأمثل لحل هذه الأزمة. غير أن وزارة عبد اللطيف الميراوي رفضت هذه المهلة، مما زاد من حدة التوتر بين الطرفين.

ووسط هذا التصعيد، يلعب وسيط المملكة دوراً حيوياً في تقريب وجهات النظر، ويُنتظر أن يُعلن قريباً عن نتائج تصويت الطلبة على العرض الحكومي الجديد. وقد يكون هذا التصويت بمثابة نقطة تحول في مسار الأزمة، حيث يترقب الجميع ما إذا كان الطلبة سيقبلون بالعرض المقدم أم سيتمسكون بمطالبهم.

وفي ظل الأزمة الحالية، يبقى السؤال مطروحاً: هل ستنجح الوساطة في التوصل إلى حلول جذرية وشاملة تنهي هذا الصراع الذي طال كثيرا؟ أم أن الأمور ستتجه نحو تصعيد أكبر يؤدي إلى سنة بيضاء؟ القرار الآن بيد الطلبة، والمستقبل القريب سيكشف مآل هذه الأزمة التي تؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم الطبي ومستقبل القطاع الصحي في المغرب.