أبدى الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب "المصريين"، دعمه لخطة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تتضمن وضع خطة زمنية لإصلاح منظومة الجمارك من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هذه الخطة تهدف إلى تقليل الفترات الزمنية للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، وهو ما يُعد خطوة حيوية نحو تحقيق شعار الحكومة "معا نبني مستقبلا مستداما" للفترة من 2024 إلى 2027.
وقال "مهدي"، في بيان اليوم الخميس، إن الإصلاح الجمركي يعد أحد المحاور الأساسية لنجاح أي استراتيجية تنموية، حيث تسهم سرعة الإفراج عن الشحنات في تقليل التكاليف وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، موضحًا أن وضع حد أقصى لفترة الإفراج الجمركي هو إجراء عملي يساعد على تحسين بيئة الأعمال، ويعزز من ثقة المستثمرين في قدرة الحكومة على تسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب "المصريين" إلى أهمية وجود رؤية متكاملة للإصلاح الجمركي، حيث ينبغي أن تتضمن هذه الرؤية تقنيات حديثة وابتكارات في أنظمة العمل الجمركي، مما يسهل عمليات الإفراج ويضمن عدم وجود عراقيل تعيق حركة البضائع، بالإضافة إلى ذلك، فإن تفعيل التكنولوجيا في العمليات الجمركية يمكن أن يسهم في تحسين كفاءة العمل وتقليل الفساد، وهو ما يعد أحد أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الجمركية.
وأكد الدكتور "مهدي" على ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة المالية، لتحقيق الأهداف المنشودة، لافتًا إلى أن وجود خطة زمنية ومستهدفات محددة سيمكن الحكومة من قياس التقدم المحرز في الإصلاحات الجمركية وتحديد العقبات التي قد تظهر على الطريق، وفي مقدمة ذلك إزالة العقبات البيروقراطية الذي سيعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ويخلق بيئة أعمال أكثر ديناميكية.
واختتم: نجاح هذه الخطة يعتمد على التزام الحكومة بتنفيذها بجدية وشفافية، وهو ما يتضح جليًا خلال البرنامج الذي تم توضيحه للجميع، ولكن من الضروري التواصل الفعّال مع القطاع الخاص والمستثمرين للحصول على آرائهم ومقترحاتهم، ويجب الأخذ في الاعتبار الزام جميع العاملين بمنظور الجمارك بعمل دورة فقط وعدم التداخل بين جهات العرض والجمارك، فضلًا عن عمل الفحص الفنى مع المعاينة لجهات الغرض، وتنفيذ قرارات رئيس الوزراء فيما يخص هذا الشأن، إذ يسهم ذلك في بناء نظام جمركي يحقق الفائدة ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.