في هجوم لاذع، انتقد وزير الخارجية، ناصر بوريطة، قضاة محكمة العدل الأوروبية، بعد إلغاء اتفاقين رئيسيين بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الثلاثاء مع رئيس جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، أشار بوريطة إلى أن القرار كان مدفوعًا بأهداف سياسية، مشددًا على أن معرفة القضاة بملف الصحراء المغربية كانت "سطحية".
وفي تصريح لافت، كشف بوريطة أن القضاة "أصدروا حكمهم في الرابع من هذا الشهر وغادروا مناصبهم في السادس"، ملمحًا إلى أن هذا القرار لم يكن مبنيًا على تحليل قانوني معمق، بل كان وراءه اعتبارات خارجية.
وأكد بوريطة أن قرار محكمة العدل الأوروبية لن يؤثر على المغرب ولا على ملف الصحراء، مشيرًا إلى أن إلغاء الاتفاقات الزراعية واتفاقات الصيد البحري لا يعني شيئًا أمام الدعم الذي يحظى به المغرب من المؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن والأمم المتحدة، حيث يتم التعامل مع قضية الصحراء حصريًا.
كما شدد الوزير على أن محكمة العدل الأوروبية ليست مؤهلة ولا مختصة للبت في هذا الملف، معتبرًا أن القرار الصادر عن المحكمة بعيد كل البعد عن مواقف أعضاء الاتحاد الأوروبي، حيث يظهر عزلة هذا القرار عن سياسات المفوضية الأوروبية وتصريحات 19 دولة أوروبية تدعم شراكتها الاستراتيجية مع المغرب.