عقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا بطلب من الجزائر وسلوفينيا، بحث خلاله الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مع دخول حرب الإبادة الإسرائيلية عامها الثاني، واستمع فيه إلى إفادة من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا"، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وقالت مديرة قسم التمويل والشراكات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ليزا دوتن إن أوامر الإخلاء التي أصدرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا لمناطق واسعة من شمال غزة، إلى جانب الاجتياحات البرية المكثفة، "تهدد بمزيد من الموت والدمار والنزوح الجماعي للمدنيين".
وأضافت دوتن: "مرة أخرى، تسود حالة من الفوضى المطلقة بينما يراقب العالم ما يحدث".
وقالت المسؤولة الأممية إنه "من المفترض أن أوامر الإخلاء تهدف إلى حماية المدنيين، ولكن ما يحدث هو العكس تماما. وكما قلنا مرات عديدة، لا يوجد مكان آمن في غزة".
وأضافت دوتن: "كل يوم- وفقا لوكالة الأونروا- يفقد 10 أطفال إحدى الساقين أو كلاهما. أصبحت غزة موطنا لأكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث. احتمالات أن تتعرض النساء الحوامل للإجهاض تزداد بمقدار 3 مرات، وأكثر عرضة بثلاث مرات للوفاة بسبب الولادة".
وأعربت عن القلق العميق إزاء التشريع (الإسرائيلي) المطروح حاليا لوقف أنشطة الأونروا، مضيفة أن "هذا من شأنه أن يكون كارثيا على تقديم المساعدات والخدمات الأساسية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية".
وشددت المسؤولة الأممية على أنه مع استمرار الحرب، يتعين على المدنيين أن يحصلوا على الضروريات اللازمة لبقائهم على قيد الحياة، والسماح لهم بالسعي إلى الحصول على الحماية، وأنه يجب ضمان حق النازحين في العودة طوعا.
وأشارت إلى استمرار العراقيل الشديدة التي تعترض دخول الإمدادات التجارية الأساسية والوصول الإنساني.
وقالت دوتن إن العاملين في مجال الإغاثة لا يستطيعون توصيل سوى قدر ضئيل من المساعدات الإنسانية عبر الحواجز العسكرية الإسرائيلية.
وأضافت: "الناس يعانون من الصدمة والجوع، ويحفرون بأيديهم العارية في الأنقاض بحثا عن أحبائهم. وهم يشعرون بالإحباط بشكل متزايد إزاء فشل المجتمع الدولي في وقف الحرب".
وأعربت دوتن عن القلق العميق إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه خلال العام الماضي أدت اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب العنف المتفشي من جانب المستعمرين وهدم المنازل، إلى ارتفاع حاد في عدد الضحايا والدمار واسع النطاق والنزوح القسري.
وشددت على أن "استخدام القوة المميتة في الضفة الغربية يجب أن يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير التي تحكم تنفيذ القانون"، داعية إلى "الاحترام الكامل للقانون الدولي والامتثال لقرارات مـحكمة العدل الدولية".
وقالت المسؤولة الأممية: "إننا بحاجة إلى بذل أقصى قدر من التأثير لتخفيف معاناة المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة. ولا يمكننا أن ندعي الجهل بما يحدث، ولا يمكننا أن نتجاهل ما يحدث. ولهذا السبب فإننا نكرر دعواتنا إلى مجلس الأمن والدول الأعضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
ودعت الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيجاد مسار نحو السلام المستدام، مضيفة أنه "يحب أن تنتهي هذه الفظائع".