تعمل الحكومة على معالجة أزمة قانون الإيجار القديم التي تؤثر على ملايين المواطنين، إذ يُعد هذا الملف من القضايا الشائكة التي تحتاج إلى حلول متوازنة.
وفي الآونة الأخيرة، انتشرت معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن الحكومة قد تتجه لإلغاء قانون الإيجار القديم بشكل كامل، مع توقعات برفع قيمة الإيجار إلى 2000 جنيه خلال الفترة القريبة المقبلة، وهذه المعلومات أثارت تساؤلات حول مدى صحتها وحقيقة الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة في هذا السياق، وبينما لم يتم التأكيد رسميًا على هذه الأخبار، يبقى الملف تحت المناقشة والبحث عن حلول عادلة لكل من المالكين والمستأجرين.
وتحرص الحكومة على إيجاد توازن يضمن حقوق الطرفين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب تطوير تشريعات تحمي الفئات المستهدفة دون التأثير على الاستقرار الاجتماعي.
حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم
يتم حاليًا التعاون بين الجهات التنفيذية والتشريعية لتعديل قانون الإيجار القديم، حيث عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب سلسلة من الاجتماعات لبحث سبل تحسين أوضاع الإيجارات القديمة، كما قدمت اللجنة معلومات هامة حول الوحدات السكنية التي تخضع لهذا القانون، بهدف تشكيل رؤية متكاملة حول حجم المشكلة والحلول المحتملة، كما يجري العمل على إعداد ورقة تتضمن المقترحات والتعديلات المقترحة، تمهيدًا لإطلاق حوار مجتمعي شامل حول الموضوع.
حل أزمة قانون الإيجار القديم
تم تداول معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إيجاد حلول نهائية لأزمة قانون الإيجار القديم، وسط تقارير تشير إلى تعويض السكان بوحدات الإسكان الاجتماعي.
وجاء ذلك بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 10 لسنة 2022، الذي يتعلق بحالات الأشخاص الاعتبارية في عقود الإيجار القديم.
وينص القانون على فرض زيادة سنوية بنسبة 15% على عقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية لمدة 5 سنوات، وذلك اعتبارًا من مارس 2022، بعد انتهاء هذه الفترة، يتم تحرير العقود بين المالك والمستأجر بشكل نهائي، ويُشترط على المستأجر تسليم الوحدة إلى المالك فورًا.
اقرأ أيضًا:
تعرف على نتيجة معادلة الدبلومات الفنية 2024/2025
موقع المجلس الأعلى للجامعات equ.scu.eg.. رابط نتيجة معادلة كلية هندسة لطلاب الدبلومات