يتعرض لبنان منذ بداية عملية “طوفان الأقصى” المباركة، لحرب همجية صهيونية حيث تتعرض البنية التحتية والمدنيين للهجمات العنيفة و المتكررة، ولكن الأخطر من ذلك هو الاستهداف المباشر للطواقم الإنسانية وطواقم الدفاع المدني التي تتولى إنقاذ الأرواح في ظل هذه الظروف الصعبة، هذا النوع من الاستهداف يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية.
توثيق الاستهداف
الهيئة الصحية الإسلامية التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني تتعرض للإستهدافات الصهيونية بآلياتها ومراكزها بمحاولة خبيثة من العدو لمنعها من العمل في اسعاف المواطنين، وتلبي الهيئة حاجة المجتمع في خدمات الإنقاذ والإسعاف والإطفاء، من خلال مراكزها المنتشرة على كامل ساحات الوطن، عبر التصدي لجميع الحالات الاسعافية.
توثيق الخدمات والاستهدافات منذ بدء “طوفان الأقصى”
في الخدمات
نقل حالات اسعافية 30290
إطفاء حرائق 3655
انقاذ واخلاء مصابين 296
رفع انقاض 234
فتح طرقات 496
في الاستهدافات
استهداف مباشر وغير مباشر
استهداف مراكز عدد 18
تدمير اليات جزئي او كلي عدد 53
وبلغ شهداء الدفاع المدني في الهيئة 72 شهيدا
جرحى ومصابون أثناء عملهم 165
انتهاك القوانين الدولية
وهنا نتساءل أين القوانين الدولية التي تحمي الطواقم الإنسانية في النزاعات المسلحة والحروب، مثل اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها، وأين الحماية الممنوحة للمستشفيات، وسيارات الإسعاف، وطواقم الإنقاذ.
وتنص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وبروتوكولها الإضافي الأول على ضرورة حماية العاملين في المجالات الإنسانية، بما في ذلك طواقم الدفاع المدني، من الاستهداف المباشر أثناء النزاعات المسلحة. إلا أن هذه الحماية لم تُحترم في العدوان الحالي!.
وتشير المادة 28 من موسوعة القانون الدولي الانساني العرفي الى أنه” يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الوحدات الطبية المخصّصة لأغراض طبية دون غيرها، وتفقد هذه الحماية إذا استخدمت لارتكاب أعمال ضارة بالعدو وتخرج عن نطاق وظيفتها الإنسانية.”
تعود هذه القاعدة إلى الحماية الممنوحة “للمستشفيات والأماكن التي يجمع فيها المرضى والجرحى” في لائحة لاهاي (لائحة لاهاي للعامين 1899 و1907، المادة 27). وترد في اتفاقيتي جنيف الأولى والرابعة( اتفاقية جنيف الأولى، المادة 19)، وتوسّع نطاقها في البروتوكول الإضافي الأول لتغطي الوحدات الطبية المدنية إضافةً إلى الوحدات الطبية العسكرية، وفي كل الظروف.( البروتوكول الإضافي الأول، المادة 12 ). وتدعم ممارسة الدول هذا التوسّع بشكل كبير، إذ يشار عموماً إلى الوحدات الطبية دون تفرقة بين الوحدات العسكرية أو المدنية. كما تدعمها أيضاً دول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البروتوكول الأول.وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يُشكّل تعمّد توجيه هجمات ضد “المستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألّا تكون أهدافاً عسكرية” وضد “الوحدات الطبية… من مستعملي الشعارات المميّزة المبيّنة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي” جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية(النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) .(9″)
تتضمّن ممارسة الدول التفسيرات التالية لمعنى عبارة “الاحترام والحماية”. فوفقاً لكتيّبات الدليل العسكري لألمانيا، تعني هذه العبارة وجوب عدم مهاجمة الوحدات الطبية، ووجوب تأمين استمرارية خدماتها دون أية عراقيل. ويتضمّن الدليل العسكري الأساسي لسويسرا رأياً مماثلاً، إذ ينصّ على “وجوب عدم مهاجمة الوحدات الطبية، وعدم إلحاق أي ضرر بها، وعدم إعاقة عملها، حتى وإن كانت خالية، في حينه، من الجرحى والمرضى”. وعلى نحو مماثل، يذكر دليل قائد القوات الجوية الأمريكية وجوب “ألّا يُتعمّد الهجوم على الوحدات الطبية، أو إطلاق النار عليها، أو منعها دون ضرورة من القيام بواجباتها الطبية”.
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية اعلنت أن لبنان يواجه أزمة صحية، مشيرة إلى استشهاد 73 موظفاً في القطاع الصحي اللبناني من جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد.
وقالت المنظمة في منشور في صفحتها في منصة “إكس”: “لبنان يواجه أزمة صحية. هناك 1974 قتيلاً (شهيد)، و9384 جريحاً، و346209 نازحين”.
العلاقات الإعلامية
من جهتها ،طالبت العلاقات الإعلامية في حزب الله، الحكومة اللبنانية والمؤسسات الدولية إدانة استهداف العدو لعناصر الدفاع المدني أثناء أداء مهامهم.
وقالت في بيان: “يواصل العدو الصهيوني جرائمه الإرهابية ضدّ الإنسانية، فبعد غاراته الوحشية التي أدت إلى تدمير العشرات من المباني السكنية في الضاحية الجنوبية ، تقوم طائراته بالإغارة على فرق الدفاع المدني التي تعمل على إزالة الركام وانتشال المصابين، وقد أدت هذه الغارات إلى استشهاد أحد عناصر الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية وجرح عدد آخر منهم. “
وأضافت: “إنّنا نطالب الحكومة اللبنانية والمؤسسات الدولية المعنية إدانة هذا العمل البربري والمخالف لكل الأعراف الإنسانية والقرارات الدولية وفعل ما يمكن فعله للسماح لهذه الفرق الإنسانية من القيام بواجباتها الإنسانية الإنقاذية”.
التداعيات
إن استهداف فرق الدفاع المدني لا يعرّض حياة هؤلاء العاملين فقط للخطر، بل يزيد من معاناة المدنيين، حيث يتعذر إنقاذ المصابين وإخماد الحرائق الناجمة عن القصف، مما يؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا بشكل مأساوي.
إن استهداف العاملين في طواقم الدفاع المدني يمثل جريمة ضد الإنسانية يجب أن يواجهها المجتمع الدولي بصرامة، إن محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة هو خطوة أساسية نحو حماية المدنيين والحفاظ على القيم الإنسانية، وعليه بالامكان للبنان حكومة ومنظمات وجمعيات انسانية وحقوقية التوجه في هذا المسار وذلك بجمع الدلائل والقرائن والشهادات الحية للضحايا (من الاطقم الطبية والهيئات الصحية) ومراكز الايواء الصحية لتكون ادعاء متكامل الاطراف يدين هذا العدو وانتهاكاته الجسيمة في حق المدنيين والمنشآت المدنية.
المصدر: موقع المنار