تدرس وزارة العدل الأمريكية فرض عقوبات على جوجل، بما في ذلك إمكانية تفكيك عملاق التقنية، عقب صدور حكم تاريخي أدان الشركة بإساءة استخدام احتكارها في سوق محركات البحث.
وأشارت الوزارة في مذكرة قضائية إلى أن “السلوك غير القانوني لجوجل استمر لأكثر من عقد وتضمن عدة تكتيكات ذاتية التعزيز”، مؤكدة أن “إلغاء هذا السلوك غير القانوني وتحقيق أهداف علاج فعال لمكافحة الاحتكار يستغرق وقتًا”.
يعتبر تفكيك جوجل بأمر من المحكمة أهم إجراء لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة منذ عقود. ويدرس القاضي الفيدرالي أميت ميهتا هذا الخيار منذ إصداره الحكم في أغسطس الماضي، رغم التحديات المحتملة في تنفيذ عملية التفكيك.
تعود القضية إلى دعوى رُفعت ضد جوجل عام 2020، اتهمتها بالهيمنة غير القانونية على البحث عبر الإنترنت، استنادًا إلى عقود بمليارات الدولارات بين جوجل ومتصفحي سفاري وفايرفوكس. وأعلنت جوجل عزمها استئناف حكم القاضي ميهتا.
وذكرت وزارة العدل في مذكرتها أن معالجة الأضرار بشكل كامل “يتطلب إنهاء سيطرة جوجل على التوزيع اليوم، وأيضًا ضمان عدم قدرتها على التحكم في توزيع الغد”.
وتدرس الوزارة حلولًا سلوكية وهيكلية لمنع جوجل من استخدام منتجات مثل كروم وبلاي وأندرويد لتفضيل خدمات البحث الخاصة بها على المنافسين.
من جانبها، عبرت لي آن مولهولاند، نائبة رئيس الشؤون العالمية في جوجل، عن قلقها من أن “وزارة العدل تشير بالفعل إلى طلبات تتجاوز القضايا القانونية المحددة في هذه القضية”.
وأضافت أن القضية تتعلق بـ “مجموعة من عقود توزيع البحث”، مشيرة إلى أن “الحكومة تبدو وكأنها تسعى لتحقيق أجندة واسعة النطاق ستؤثر على العديد من الصناعات والمنتجات”.
وحذرت مولهولاند من أن “فصل كروم أو أندرويد سيؤدي إلى تعطيلهما وتعطيل أشياء أخرى كثيرة”، مضيفة أن “فصلهما سيغير نماذج أعمالهما، ويرفع تكلفة الأجهزة، ويقوّض قدرة أندرويد وجوجل بلاي على المنافسة القوية مع آيفون ومتجر تطبيقات آبل”.
اقتراح المُحرر: