أفادت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أن أرباب المخابز بالمغرب يشتكون من المخابز العشوائية، أو “الأفران العشوائية” التي أصبحت تتكاثر بشكل سريع مما يهدد عددا من مهنيي القطاع بالإفلاس بفعل “الوضعية الصعبة التي يعيشونها، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وعدم القدرة على تحمل أداء واجبات الضريبة والحماية الاجتماعية”.
وفي هذا الإطار، قال الحسين أزاز، الرئيس المنتدب للجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، إن “المخابز العشوائية” تكرس أزمة المخابز بالمغرب في ظل انتشارها السريع بجميع المدن المغربية، دون رقيب.
وأوضح أزاز، حسب ما أورده موقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن عدد المخابز القانونية بالمغرب يتجاوز 20 ألف مخبزة، فيما تفوقها “الأفران العشوائية” عددا، مما يعطي صورة عن الوضعية التي يعيشها القطاع.
وأكد المتحدث، حسب الموقع ذاته، أن هذه المخابز العشوائية تشتغل من دون ترخيص، وتستفيد من الدقيق المدعم، ولا تؤدي أية ضريبة، كما أنها لا تلتزم بشروط السلامة الصحية مما يشكل خطرا على سلامة المستهلك.
وتابع أنه ولإنتاج خبز صحي تشير المعطيات الصحية إلى ضرورة أن يُطهى في حرارة لا تقل عن 250 درجة، في حين يتم طهي هذه المادة بالمخابز العشوائية في درجات حرارة منخفضة وفي ظروف غير صحية حيث يتسرب إليه غاز البوتان، مما يسبب أضرارا لصحة المستهلك.
وأفاد المتحدث بأن جامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب تلقت دعوة للقاء ممثلين عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم 14 أكتوبر 2024، مشيرا إلى أن هذا اللقاء سيكون مناسبة لطرح المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، ومن أبرزها اعتماد برنامج تعاقدي، ومعالجة تفشي ظاهرة الإنتاج العشوائي.
ومن جانبه يرى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن المخابز العشوائية التي تعرف انتشارا سريعا خلال الأعوام الماضية مستفيدة من الفراغ القانوني، تشكل خطرا على صحة المستهلك.
وأوضح الخراطي، في تصريح له، أن أغلب هذه المخابز المنتشرة خصوصا بالأحياء الشعبية، تشتغل في ظروف غير صحية ولا تتوفر على معايير السلامة الصحية مما يعرض المستهلكين والعاملين بها لعدد من المخاطر.
وأكد الخراطي أن المستهلك يتحمل أيضا جزءا من المسؤولية، من خلال البحث عن الأسعار المنخفضة التي تقدمها هذه المحلات دون الاكتراث بالمخاطر الناجمة عن استهلاك مواد غير مراقبة، سواء من ناحية المواد الأولية أو خلال التحضير والطهي.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن أغلب المخابز العشوائية تستعمل الدقيق المدعم الموجه أصلا لأشخاص معينين، داعيا إلى ضرورة تشديد المراقبة والإسراع باعتماد إطار قانوني للقطاع ككل.
يشار إلى أن دورية لوزير الداخلية تُحدد شروط الحصول على رخصة فتح واستغلال المخابز وصنع الحلويات وبيعها، إذ يُشترط أن يتوفر المحل على مساحة ملائمة للقيام بعمليات التخزين، والعجن، والطهي، وعرض المنتجات للبيع، طبقا لشروط الصحة والنظافة، وأن يتوفر المحل على نظام ملائم للتهوية، وجدران وأرضية قابلة للغسل والتطهير، ومرافق صحية للمستخدمين، ومغاسل للأيدي مجهزة بالصابون والمناشف.
ويجب أن يتوفر المحل، وفق المصدر ذاته، على قاعة ملائمة وكافية لعمليات العجن وتحضير وإعداد الخبز والحلويات ومجهزة بآلات ومعدات تستجيب لمعايير الصحة والسلامة الغذائية، من قبيل آلة العجين، وميزان، ومحل تخمير العجين، وفرن مجهز بمدخنة تستجيب للمعايير المطلوبة، ورفوف ومعدات لتخزين المواد الأولية مكونة من مادة غير قابلة للصدأ.
وبالنسبة للنظافة وقواعد السلامة داخل المحل، تشترط دورية وزير الداخلية، وضع وسائل كافية لتنظيف أدوات وتجهيزات العمل وتخزينها، وعدم حفظ أكياس الدقيق وباقي المواد الأولية مباشرة على الأرض، وتوفّر المستخدمين على “بطاقة صحية”، وعلى بدلة عمل نظيفة، واستعمال القفازات وقلنسوة خلال فترة العمل.