كشف مصدر خاص بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ"الدستور" عن صدور قرار إداري برقم (1170) لسنة 2024، بتاريخ 2 أكتوبر الجاري؛ يقضي بتشكيل لجنة للتفتيش على مشروع "جمعيتي".
يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الرقابة وتحسين الأداء في المشروع الذي يهدف إلى دعم الأسر المصرية من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.
القرار استند إلى قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، وكذلك لائحة نظام العاملين بالشركة المعتمدة من قبل وزير قطاع الأعمال العام.
أعضاء اللجنة
1. وائل ممدوح السيد يوسف- مدير إدارة المتابعة المالية بمشروع "جمعيتي".
2. حمادة جمال محمد مصطفى- محاسب مراجع أول بالمشروع.
3. محمد حسني خضر بادي- محاسب مراجع ثانٍ بالقطاع المالي.
4. علاء صلاح صادق أبوسريع عطية - مفتش ثالث بإدارة التفتيش العام.
5. سعيد أحمد عبداللطيف علي- مفتش ثالث بإدارة التفتيش العام.
6. أحمد عاطف عبدالفتاح عبدالغفار- محاسب مراجع ثالث بالقطاع المالي.
وطالب القرار جميع القطاعات المعنية بتنفيذ ما جاء فيه، ما يعكس التوجه الجاد للوزارة في تحسين الشفافية والكفاءة في إدارة المشروع.
يأتي هذا القرار بعد صدور عدد من الشكاوي بشأن مشروع جمعيتي، حيث تسعى وزارة التموين من خلال هذا التفتيش إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة في مشروع "جمعيتي"، وتحقيق أهدافه في توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.
