يشهد ملف قانون الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل المستمر بين الملاك والمستأجرين، وسط مطالبات من أصحاب العقارات لإجراء تعديلات جوهرية عليه، خاصة مع اقتراب موعد جلسة الفصل في الدعوى القضائية المرفوعة من ملاك العقارات القديمة لإلغاء القانون، فضلًا عن مطالبة الملاك بضرورة وجود تشريع قانوني جديد يضمن حقوقهم ويحقق العدالة بين الطرفين.
قانون الإيجار القديموأعلن مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم عن تقديم دعوى قضائية لإلغاء قانون الإيجار القديم، والتي سيتمّ الفصل فيها يوم 17 أكتوبر 2024 بدار القضاء العالي، مؤكّدًا أنَّ الملاك لن يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم الشرعية بكل الوسائل المتاحة، سواء القانونية أو التشريعية.
واستكمالًا للحديث عن قانون الإيجار القديم، أكّد رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ هناك أملًا كبيرًا في أن تتقدم الدولة بمشروع قانون جديد داخل الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب يعالج المشكلات التي تسبب فيها هذا القانون على مدار السنوات الماضية، موضحًا أنَّ قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية يحتاج تغييرًا بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية.
البرلمان يترقب قانون الإيجار القديموتحدث إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن قانون الإيجار القديم، مبينًا أنَّ مجلس النواب ينتظر من الحكومة تقديم مشروع قانون خلال الفترة المقبلة لمعالجة مشكلة قانون الإيجار القديم، كما أنَّ لجان مجلس النواب المتخصصة درست هذا الملف بعناية، خاصة أنَّ الشقق المغلقة التي تزيد على 2 مليون شقة تُعد جزءا كبيرا من المشكلة، وستسهم في حل جزء كبير من المشكلة.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ العديد من النواب يدركون أهمية إيجاد حلول واقعية تُرضي جميع الأطراف المعنية، سواء الملاك أو المستأجرين، مؤكّدًا أنَّ مجلس النواب سيسعى إلى صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ولكن ذلك يتطلب تعاونًا كبيرًا من الحكومة لتقديم مشروع شامل يتضمن حلولًا عملية للمشكلات المتراكمة التي تسبب فيها قانون الإيجار القديم على مدار العقود الماضية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديموفي سياق متصل، أكد الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّ تعديل قانون الإيجار القديم بات ضرورة ملحة، خاصة في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية على الملاك وعدم قدرتهم على تحمل أعباء صيانة المباني القديمة دون تحقيق عوائد مناسبة، كما أنَّ إزالة هذه القيود ستساهم في تحريك السوق العقاري وتوفير وحدات سكنية جديدة، مما يخدم مصلحة الملاك والمستأجرين على حد سواء.
وكان ملاك العقارات القديمة قد طالبوا الحكومة بضرورة الاستجابة لمطالبهم وتقديم مشروع قانون جديد يُنصفهم، ويعيد حقوقهم التي يرون أنّها مسلوبة بفعل قانون الإيجار القديم، ومن أبرزها تعديل الإيجارات لتتناسب مع الأسعار السوقية الحالية، والسماح لهم بالتصرف في ممتلكاتهم بحرية أكبر، فضلًا عن المطالبة بإلغاء العقود القديمة التي تمتد لفترات طويلة دون زيادات تناسبهم في الإيجار، فضلًا عن تمام صرف تعويضات للأضرار التي لحقت من جراء استمرار قانون الإيجار القديم والقيمة الإيجارية المتدنية.