التنمية المحلية: تنفيذ 5633 مشروعا ضمن تنمية الصعيد باستثمارات 27 مليار جنيه موقع الطبعة الاولي

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وفدًا من البنك الدولي ضم كلا من إلين أولافسن أخصائية أولى فى إشراك القطاع الخاص وزيشان كريم أخصائى حضري أول، وأمل فلتس أخصائية أولى فى التنمية الاجتماعية وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور هشام الهلباوى مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية ومحمد يحيى أخصائى إدارة مالية أول بالبنك الدولي ومجدي زهران أخصائى تطوير حضرى بالبنك وسمر عادل أخصائية تطوير حضرى البنك.

فى بداية اللقاء، رحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد البنك الدولى خلال زيارته للوزارة، في إطار بعثة البنك الحالية في مصر لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط.

وأشادت الدكتورة منال عوض بالنتائج الإيجابية التي حققها البرنامج على أرض المحافظات المستهدفة خلال فترة التنفيذ ٢٠١٨-٢٠٢٤، مشيرة إلى أن عددا من استفاد من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بلغ قرابة (8.2) مليون مواطن في الأربع محافظات، حيث أسهمت تدخلات البرنامج فى تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة بنسبة (82.6%) فى المتوسط للأربع محافظات بزيادة عن المستهدف (70%).

وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن البرنامج نجح حتى الآن فى ضخ استثمارات كبيرة من خلال تنفيذ (5633) مشروع (جاري ومنتهي) بإجمالي استثمارات (27.05) مليار جنيه في قطاعات البنية الاساسية أهمها الصرف الصحي والطرق والنقل، مياه الشرب، الكهرباء والإنارة، تحسين البيئة، والتطوير الحضرى، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية ودعم وتطوير المراكز التكنولوجية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بشأن تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتنفيذ خارطة طريق لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية فى وحدات الإدارة المحلية.

كما أكدت الدكتورة منال عوض على اهتمامها بالتعاون مع البنك الدولى فى تطوير ودعم التكتلات الاقتصادية فى محافظات الوجه البحرى والاستفادة من التجربة الناجحة التى حققها البرنامج فى عدد من محافظات الصعيد.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام الهلباوى مدير البرنامج إلى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نجح فى ترسيخ عدد من الآليات اللازمة لإشراك القطاع الخاص فى إدارة المرافق الاقتصادية وزيادة تنافسية المحافظات من خلال تمكين المستويات المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية على أرض المحافظات من خلال ترفيق 4 مناطق صناعية وتنمية وتطوير 12 تكتل اقتصادى وتطوير وميكنة عدد (48) مركز تكنولوجى وتحسين عملية تقديم الخدمات المحلية.

كما أشار الهلباوى إلى أنه استفاد من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى تحسين بيئة الأعمال وإشراك القطاع الخاص ما يزيد عن (59) ألف شركة/مؤسسة أعمال، ووفقًا لنتائج قياس رضا أصحاب الأعمال (المستثمرين) فقد أشار (85%) من أصحاب الاعمال إلى رضاهم عن تدخلات البرنامج لتحسين بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن البرنامج حصل على جائزة أفضل برنامج تنموى ممول من البنك الدولى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023 هذا بالإضافة إلى تصنيف الأمم المتحدة للبرنامج بإنه أحد أهم الممارسات التنموية على مستوى العالم التى حققت إنجازًا نحو توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأشاد وفد البنك الدولى بالمخرجات التى حققها برنامج التنمية المحلية على أرض محافظات الصعيد واعتبروه إنجازًا حققته الحكومة المصرية نحو تطوير نظم عمل الادارة المحلية ودعم اللامركزية ووضع خطط تنفيذية لها.

وأكد وفد البنك الدولى أن برنامج تنمية الصعيد يعد قصة نجاح حقيقية تم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية فى محافظات الصعيد، مشيرين إلى نجاح البرنامج فى إرساء عدد من الممارسات التخطيطية والتنظيمية الداعمة لتحول تدريجى نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية، وأهمها تطوير منظومة التخطيط المحلي، تطوير الموارد الذاتية، تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وبيئة الأعمال فى المناطق الصناعية وأشراك المواطنين فى عمليات التخطيط للمشروعات، وذلك تكاملًا مع جهود تطوير البنية الأساسية وتطوير الإدارة المحلية.

كما ثمن وفد البنك الدولى الجهود التى تقدمها وزيرة التنمية المحلية وفريق المكتب التنسيقى للبرنامج فى الوزارة فى تذليل وحل أى مشكلات تواجه عمليات تنفيذ المشروعات، وهو ما نتج عنه انجاز آلاف المشروعات الخدمية والتنموية للمواطنين.

كما رحب وفد البنك الدولى بتقديم كل الدعم الفنى اللازم للوزارة وفرق العمل فى المحافظات فى مجالات العمل التى تم بحثها خلال الاجتماع وعلى رأسها إعداد دراسات الجدوى ودعم التكتلات الاقتصادية ودعم اشراك القطاع الخاص فى المشروعات وإشراك المواطنين فى عمليات التخطيط وهو ما بدأته الوزارة بالفعل على أرض محافظات الصعيد، والبناء على النقلة الكبيرة التى تحققت فيما يخص قانون التخطيط.

كما شهد اللقاء استعراض بعض التحضيرات الجارية لفعاليات المنتدى الحضرى العالمى حيث ستقوم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع البنك الدولى بإطلاق عدد من المبادرات الخاصة بمخرجات التعاون المشترك بين الجانبين، فضلًا عن المشاركة فى عدد من الجلسات الجانبية ذات الصلة والتى تبحث موضوعات تنمية الموارد الذاتية وتحسين عملية تقديم الخدمات.