اقتصاديون لـ "الدستور": توقيت زيارة ولي العهد السعودي "مناسب".. ومكاسب بالجملة

طفرة كبيرة في الاستثمارات السعودية بعد توقيع اتفاقية تشجيع

توقيت الزيارة مناسب وجيد للغاية ومكاسب بالجملة

العلاقات المصرية السعودية تشهد أزهي عصورها 

استثمارات سعودية في مصر تتجاوز 26 مليار دولار

توقعات بزيادة التبادل التجاري وتعزيز مكانة مصر كمركز تجاري إقليمي

أكد خبراء الاقتصاد أن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، سيؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر.

وتوقع الخبراء أن تحقق الزيارة نتائج إيجابية ومكاسب متعددة في مسار العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرين إلى أن العلاقات المشتركة تشهد تطورًا ملحوظًا وكبيرًا خلال الفترة الحالية في عهد الزعيمين، مما يعكس الرغبة في تعزيز التعاون والشراكة في مجالات متعددة.

قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن المملكة العربية السعودية تُعد واحدة من أبرز الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة. وأشار إلى أن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، سيحقق التكامل الاقتصادي والتجاري ويؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر.

العلاقات التجارية بين البلدين

وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري أكثر من 8 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري. وبيّن أن الصادرات المصرية إلى السعودية تشمل المنتجات الزراعية، والمواد الغذائية، والكيماويات، بينما تستورد مصر من السعودية المواد البترولية والبتروكيماويات.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن أهمية نتائج الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات التجارية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأوضح أن الزيارة تدعم الاستثمارات المشتركة وتفتح أسواقًا جديدة للمنتجات المصرية، مما يمثل فرصة لدفع الصادرات وزيادة التعاون في مشاريع البنية التحتية والطاقة.

توقع الدكتور عبد المنعم السيد أن تتركز الاستثمارات السعودية في مصر على مجالات استراتيجية تشمل الطاقة، وخاصة الطاقة المتجددة والكهرباء، إلى جانب قطاعي البترول والغاز. كما أشار إلى اهتمام المستثمرين بفرص في السياحة والعقارات والزراعة والصناعات الغذائية.

وبشأن التوقعات الاقتصادية لنتائج الزيارة، أكد السيد أن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين سيؤدي إلى تعزيز حجم الاستثمارات السعودية المباشرة في مصر، مما سيساهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. كما أوضح أن هذه الاستثمارات ستساعد في تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات من القطاعات المستهدفة، وتعزيز مكانة مصر كمركز تجاري إقليمي، وهو ما يدعم الاستدامة الاقتصادية.

من جانبه، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي جاءا في توقيت مناسب للغاية، ما سيفتح الباب على مصراعيه أمام الشركات السعودية الراغبة في الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.

مكاسب اقتصادية مهمة

وأوضح غراب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن زيارة ولي العهد السعودي ستحقق مكاسب اقتصادية مهمة للدولتين، منها تعزيز الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بين مصر والسعودية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدولتين الكبيرتين. وأضاف أن ولي العهد السعودي وجه الشهر الماضي بضخ استثمارات بنحو 5 مليارات دولار في مصر كبداية.

وأكد غراب أن الزيارة ستؤدي إلى تدفق الاستثمارات السعودية في شرايين الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد نجاح الحكومة المصرية في حل مشكلات المستثمرين السعوديين، وتوقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين بالتزامن مع أول اجتماع للمجلس التنسيقي بين مصر والسعودية.

وأضاف غراب أن مناخ الاستثمار المصري، بما فيه من مناطق اقتصادية ضخمة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعين السخنة وغيرها من المشروعات القومية، إضافة إلى البنية التحتية القوية، والتشريعات الاقتصادية، والحوافز الضريبية، يشير إلى مزيد من تدفقات الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في قطاع الصناعة.

وأشار إلى أن السعودية تعتزم تحويل ودائعها الموجودة لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة تُضَخ في شرايين الاقتصاد المصري، وهو ما يعني تحويل هذه الودائع من الدولار إلى الجنيه المصري لاستخدامها في استثمارات داخل مصر، مما سيسهم في تقليل حجم الدين الخارجي ويدعم قيمة الجنيه.

كما أشار غراب إلى أن السعودية ومصر تسعيان لتحقيق التكامل والشراكة الاقتصادية الكاملة، خاصة في مجالات الصناعة مثل تصنيع السيارات، والأدوية، والصناعات الغذائية، والطاقة الجديدة والمتجددة. بالإضافة إلى الربط الكهربائي بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، والذي بلغ نحو 8 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري. وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم التجارة، خاصة بعد أن تتم المعاملات التجارية بينهما بالعملات المحلية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمصر تعكس عمق الروابط بين البلدين وتسلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للتعاون الاقتصادي والتجاري. وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر شهدت زيادة ملحوظة، حيث تجاوزت قيمتها 26 مليار دولار.

وقال الإدريسي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن السعودية تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في السوق المصرية، مشيرًا إلى وجود اتفاق على تحويل الودائع السعودية لدى مصر، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 10 مليارات دولار، إلى استثمارات ومشروعات متنوعة خلال الفترة المقبلة.

 8 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2024

وفيما يتعلق بحجم التبادل التجاري، أوضح الإدريسي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل نحو 8 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 41% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن التبادل التجاري يشمل قطاعات الكابلات، المنتجات المعدنية، المنتجات البترولية، وبعض أنواع الخضروات والفواكه.

وأوضح الدكتور فتحي السيد، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية تشهد أزهى عصورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، متوقعًا أن تحقق الزيارة طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات السعودية في عدة مشروعات بمجالات السياحة والنقل والكهرباء والبنية التحتية.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مما يساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة. موضحًا أن وجود استثمارات سعودية قوية في مصر يمثل فرصة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، مما يعود بالنفع على كلا الطرفين.

ووصف السيد العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية بأنها نموذج يحتذى به بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تصل إلى 26 مليار دولار موزعة على 8 آلاف شركة، في المقابل، تُقدر الاستثمارات المصرية في السعودية بـ 4 مليارات دولار موزعة على 3 آلاف شركة.

ولفت الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات محورية في دعم مشروعات التنمية والبنية التحتية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر ويعزز النمو الاقتصادي.

وقال الشافعي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن مصر والسعودية يمثلان محور الاستقرار والأمن في المنطقة، موضحًا أن العلاقات بين القاهرة والرياض قوية ومستدامة عبر العقود، مع وجود العديد من العائلات المصرية ذات الأصول في الجزيرة العربية.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية لا تقتصر على الجانب التجاري فقط، بل تمتد إلى التعاون في مجالات أخرى مثل التعليم والاستثمار في التكنولوجيا، حيث يسهم هذا التعاون في نقل الخبرات وتعزيز الابتكار بين البلدين.