غيث: قرارات المركزي الجديدة بشأن شروط بيع العملة جيدة وستكون لها آثار حسنة على الاقتصاد

ليبيا – علق مراجع غيث عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا سابقا على الشروط الجديدة التي وضعت من قبل مصرف ليبيا المركزي، مشيراً إلى أنه من حيث الاطار العام والمبدأ هو قرار جيد وآثاره قد تكون حسنة على الاقتصاد وسعر الدينار شريطة أن تستمر لأنه ذات القرارات السابقة والشروط  والقواعد خاصة الاعتمادات لكن بسبب عدم الاستمرارية واتخاذ قرارات فردية بإيقاف الاعتمادات وبيع العملة أدى لأزمات متتالية.

غيث قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن المهم في الشروط الجديدة هو الاستمرارية في ذلك.

وأضاف “يقولون إن رأس الفساد كثرة المستندات وعندما قرأت هذه التعليمات اعتقد ان فيها مستندات كثيرة قد يتم الاستغناء عنها ومن الناحية الثانية ليست المشكلة ان تبيع العملة الاجنبية لكن في مراقبة التنفيذ وان هذه العملة التي اعطيتها للاعتمادات بالفعل ما جلب بضائع بها وان الاغراض الشخصية بالفعل تم استخدامها للأغراض الشخصية المحددة بها وليست للمتاجرة والبيع”.

وأفاد أن عملية الرقابة هي الصعبة والتي يجب أن تتولاها جهات عدة فالمصرف المركزي والاقتصاد والاجهزة الرقابية الاخرى وللتأكد وعدم استغلال العملة الصعبة وتهريبها للخارج.

ونوّه إلى أن هناك بعض المستندات لاعلاقه لها بالرقابة ولو لم يتحصل عليها التاجر بطريقة رسمية يتحصل عليها بطريقة اخرى كشهادات الضرائب والتضامن والضمان وهذه جهات اخرى يجب الاهتمام بها.

واستطرد خلال حديثة “نحن نعطي الاعتمادات من كم سنة ويطلب في شهادة سداد الضريبة ولنرى كم الضرائب المحصلة  عليك ان تقارن فقط، التنوع مطلوب لكن الرقابة على الاستخدام هي الأهم لأننا لا نعيش في عالم من الفضيلة هناك مهربين وتجار بشر وهؤلاء يحتاجون لغسيل أموالهم والعملة الصعبة وسيطلبون بطريقه غير شرعيه، كيف يحصلون عليها ؟ من خلال تجار الاعتمادات التي يأخذون اعتمادات ولا يقومون بتوريد القيمة بالكامل أو من ما سمي بالاغراض الشخصية والتي اصبح كل ليبي يشري ولا يحتاج الدولارات بل لكي يبيعها، اصبحت العملة سلعة تباع وتشترى من أجل الربح ويشتريها المضاربون والمتعاملين بالسوق الموازية”.

غيث لفت إلى أن هناك عمليات غير شرعية وهذه لن تأتي للمصرف وتطلب الدولار بل تطلب من السوق الموازي وهذا ما كان يقصد به أن العالم ليس عالم فضيلة بل يتم مواجهة مهربين وعصابات بشر كلهم يحتاجون للعملة الصعبة وليبيا متوفر عندها هذه العملة.

وأردف “كل ما أعطى المصرف المركزي حرية التعامل المصارف بالاعتمادات وانا دائما اقول ان الأعتماد ما بين المصرف التجاري والزبون، المركزي بحكم انه محتكر العملة الصعبة المصارف ترجع له لشراء العملة لفتح الاعتمادات وكل ما خفف القيود عادت الثقة للمصارف وبالتالي تنتج عنه اعادة ثقة للناس بالمصارف”.

وأكد على أن ليبيا تعتمد على إنتاج النفط وما ينتج من بيعه من دولارات تتوفر العملة الصعبة بسهولة سيمكن المصارف من امكانية الحصول على السيولة وبالتالي تنتهي مشكلة السيولة وهذا أمر طبيعي وفقًا لقوله.

وأوضح في الختام أنه لا توجد مشكلة في توفر النقد الأجنبي وكيفية إدارته هو كان فيه إجراءات غير سليمة وصدمات لذلك تخوف التجار والناس الذين تعاملوا بالنقد الأجنبي مما ادى لحجز اموالهم في بيوتهم لأنهم كما يقولون “رأس المال جبان” .