الكويت: توحيد السياسات الدولية لمواكبة الجرائم المنظمة

حذرت الكويت من تنامي الأبعاد والأشكال الجديدة في ارتكاب الجرائم المنظمة وآثارها الجسيمة على المجتمعات في جميع الأطر سواء على مستوى الامن او الجهود الخاصة بالتنمية، بالإضافة إلى صلتها الوثيقة مع الأنشطة والأفعال الارهابية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد أمام أعمال الدورة الـ12 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي انطلقت أعمالها، أمس الأول، في العاصمة النمساوية فيينا وتستمر 5 أيام.

وأكد المستشار المسعد أهمية تكثيف الجهود نحو توحيد السياسات الدولية التي تواكب الأفعال الإجرامية المنظمة وتعزيز التعاون الدولي المتطور والعالي المستوى لتحقيق أطر العدالة وحفظ أمن ومصالح الدول.

وأكد التزام الكويت ومن خلال المبادئ التي ترسخت في دستورها وتشريعاتها الوطنية باليقين نحو التطبيق الأمثل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الملحقة، وذلك على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار وتهيئة المناخ السليم لكي تستكمل الدول مساراتها في التقدم والتنمية.

وأعاد المسعد في كلمته التذكير بأهمية المبادئ التي تم إرساؤها في مضامين الاتفاقية والمقررات الصادرة عن مؤتمراتها بأن العدالة وسيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب يعدان من المسائل التي ترتبط بشكل وثيق ومتكامل بغية تحقيق النتائج التنموية واستقرار الشعوب ورفاهها.

وأوضح أن الكويت وفي سياق المواكبة التشريعية أصدرت قوانين متخصصة في مجال مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية، وأيضاً مكافحة جرائم تقنية المعلومات وإنشاء جهاز خاص للأمن السيبراني، وقانون آخر يعزز سياقات الحكومة من خلال حق الاطلاع على المعلومات حيث تعد عمليات المراجعة والتطوير للمنظومة القانونية الوطنية مستمرة كمركز أساسي في مواكبة أفضل الأطر والممارسات الدولية.

الدبلوماسي شبيب العجمي

العجمي: ملتزمون بدعم تعزيز الاستقرار الاقتصادي

جددت الكويت، أمس الأول، التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمساهمة الفعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، داعية إلى تعزيز العمل المشترك في مجال الاستثمارات المستدامة والمشاريع الحيوية.

جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الدبلوماسي شبيب العجمي في اللجنة الثانية تحت البند المعنون «الاقتصاد الكلي».

ولفت إلى تبني الكويت في رؤيتها «كويت جديدة» سياسات شاملة تهدف إلى تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، كما ركزت على تطوير القطاعات غير النفطية مثل الطاقة المتجددة والتعليم والتكنولوجيا.

وأكد أن الكويت حققت تقدما ملحوظا في مؤشرات الاقتصاد الكلي العربي لعام 2023 والذي يعكس التزامها في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز البنية الاقتصادية للدولة، فضلا عن التقدم في مؤشرات عدة منها مؤشر القطاع النقدي والمصرفي.